توقعات بصعود مخيف لأسعار النفط.. هل يؤدي لركود عالمي؟

توقع مسؤولون وشركات متخصصة في التنبؤ العالمي والتحليل الكمي أن يؤدي استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلى صعود مخيف في أسعار النفط، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

وتعتمد درجة الضرر الاقتصادي العالمي الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية بشكل حاسم على المدة التي ستستغرقها الحرب، كما يتوقف على مدى استمرارية الاضطرابات الأخيرة في الأسواق وما إذا كانت صدمة مؤقتة أم أزمة دائمة، وفقا لـ"بي بي سي".

وأوضحت شركة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن العواقب الاقتصادية للحرب ستكون "مأساوية" بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، لكن ستختلف بالنسبة للمناطق الأخرى حول العالم.

وأضافت: "على سبيل المثال، ترتبط كل من بولندا وتركيا، بعلاقات تجارية مهمة مع روسيا، وهما أكثر عرضة لتأثيرات الحرب مقارنة بالدول الأخرى".

وقال مدير "غلوبال ماكرو ريسيرتش" في "أكسفورد إيكونوميكس" الرائدة في مجال التنبؤ العالمي والتحليل الكمي، بن ماي، إنه من المتوقع أن تقلص الحرب النمو العالمي بنحو 0.2 بالمئة هذا العام، أي ينخفض من 4 إلى 3.8 في المئة، "لكن هذا مشروط بعدم استمرار الصراع لمدة طويلة".

وتابع: "وإذا استمر الصراع لأجل طويل، فستكون الآثار أسوأ بكثير بكل وضوح".

وقال روب ويست، رئيس شركة الأبحاث "ثندر سيد إنرجي" لصحيفة فاينانشيال تايمز: "قد تدفع اضطرابات الأسواق بأسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل الواحد".

وفي 8 آذار/ مارس ذهب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أبعد من ذلك وقال: "إن ارتفاع الأسعار سيكون غير متوقع. سيصل إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر".

وقال نوفاك في بيان بثه التلفزيون الحكومي: "من الواضح جداً أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية".

وتؤدي الزيادات في أسعار النفط إلى زيادة أسعار كل الأشياء، وارتفاع معدلات التضخم لأن الوقود والطاقة من التكاليف الأساسية في تصنيع ونقل البضائع. وقد يترتب على هذا المزيج صدمة "تضخمية مصحوبة بركود" وفقاً لاقتصاديين في بنك باركليز البريطاني، الذين خفضوا بالفعل توقعاتهم للنمو العالمي هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة.

وأكد الخبراء أن "التضخم المصحوب بالركود" يحدث عندما يواجه اقتصاد الدولة ارتفاعا في الأسعار وركودا في نفس الوقت.

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان النامية بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة، كما تقول رئيسة خدمة الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكوين.