دفاع نقيب محامي تونس السابق يتحدث لـ"عربي21" عن سجنه

استنكرت هيئة الدفاع عن نقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني بشدة قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل القضاء العسكري، واصفة القرار "بالفضيحة" و"بالحماقة من حماقات الانقلاب".

وأعلنت الهيئة، في ندوة عُقدت الخميس بالعاصمة تونس، أنها ستدافع عن المحاماة التي باتت مستهدفة من الرئيس سعيد لإخضاعها لحكمه، وأنها ستلجأ للنضال حتى إسقاط الانقلاب.

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "المحاماة أصبحت مستهدفة وبشكل واضح"، وإن "الخلفية الحقيقية لإيقاف النقيب السابق عبد الرزاق الكيلاني هي سياسية بالأساس".

وكشف الهادفي أن "ظاهرة إيقاف المحامين وإيداعهم السجن أصبحت تتكرر وهي مؤشر خطير للسان الدفاع وللقضاء وللمواطن، ونحن كمحامين مستعدون لكل الاحتمالات".

 

 

وأكد المحامي الهادفي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني أن عملية إيقاف النقيب السابق "كانت دون سند قانوني"، وأن "الملف فارغ لا يتضمن أية تهم بل مجرد جنح بسيطة لا تستدعي السجن".

وكشف رئيس الفرع الجهوي للمحامين أن النقيب السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، امتثل لقرار قاضي التحقيق العسكري حول إيداعه السجن وطلب من هيئة الدفاع عنه وبقية المحامين الذين حضروا لمساندته ضبط النفس.

من جهته استنكر المحامي وعضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي بشدة قرار سجن النقيب السابق الكيلاني من طرف القضاء العسكري.

 وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال المحامي العيادي: "إصدار بطاقة الإيداع في حق نقيب سابق ورمز من رموز الثورة يحمل عدة معاني ورسائل وأساسا أن السلطة تريد إخضاع المحاماة وجعلها في متناولها".

وعن الخطوات النضالية للمحامين، كشف المحامي عبد الرؤوف العيادي: "سنلجأ للنضال ضد عودة الدكتاتورية وأبدا لن نخضع للسلطة".

بدوره، وصف المحامي سمير ديلو عملية سجن النقيب السابق من قبل القضاء العسكري بـ"الفضيحة والمهزلة"، كاشفا أن "ملف الكيلاني مفتعل وجاء بناء على تحريض من تنسيقية قيس سعيّد".

 

 

وقال ديلو إن "النقيب السابق لم يرتكب جريمة، بل إن كل ما في الأمر أنه أراد زيارة موكله نور الدين البحيري المودع بمستشفى بنزرت فدخل في نقاش مع الأمنيين الذين كانوا أمام باب المستشفى تطرق فيه إلى ضرورة أن يكون الجيش والأمن جمهوريا، وطلب منهم تطبيق القانون فوجد نفسه محالا أمام القضاء العسكري ثم مودعا بالسجن".

 

اقرأ أيضا: غضب بتونس عقب حكم عسكري بسجن عميد المحامين السابق

وشبه ديلو عملية إيقاف المحامي الكيلاني بعملية اختطاف وزير العدل السابق والنائب نور الدين البحيري لكن الفرق بينهما أن إيقاف الكيلاني تم بتغطية قضائية وفق قوله.

وقال سمير ديلو إنه "بعد 25 تموز/ يوليو، أصبح القضاء العسكري مختصا في محاكمة النواب والمحامين، والعملية ممنهجة للتخويف والإرباك".