اعتقال عميد المحامين الأسبق بتونس.. عضو الدفاع عن البحيري

أصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء، قرارا باعتقال عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.

ويواجه الكيلاني تهما بالانضمام إلى "جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة"، و"التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد".

 

ويأتي القرار من المحكمة العسكرية على خلفية الأحداث التي رافقت محاولة الكيلاني زيارة نور الدين البحيري بالمستشفى الجهوي ببنزرت.

 

والكيلاني، عميد المحامين الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة "النهضة" المحتجز تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري منذ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال مالك بن عمر عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة أصدر قرارا بإلقاء القبض على الكيلاني".

 

اقرأ أيضا: شوقي الطبيب: تونس انحرفت عن الديمقراطية والرئيس ظلمني

واعتبر بن عمر أن "هذه الحادثة تعد سابقة خطيرة في تاريخ تونس والمحاماة ".

وقال إن "هذه الخطوة تعد ضربة للمحاماة ولحصانة المحامي أثناء ممارسة عمله ولجميع المبادئ والقوانين والحقوق الموجودة في تونس ".

ورأى بن عمر، أن "قرار حاكم التحقيق هو نفسه قرار الرئيس (التونسي) قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين".

وأضاف أن "هذه قضية سياسية بامتياز وغير قانونية ولا دستورية وغير أخلاقية".

وتابع: "الملف أكثر من مضحك وفارغ المحتوى والتسجيلات تثبت ذلك" .

وأشار إلى أن "هيئة الدفاع ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستطعن في هذا الحكم"، مرجحا "دخول المحامين المعارضين لهذا القرار في سلسلة تحركات سيتم الإعلان عنها في حينه".

ومثل الكيلاني أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، صباح الأربعاء ، لاتهامه بـ"الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد".

 

اقرأ أيضا: تونس تمنع المسؤولين من التصريح بخصوص أزمة الحبوب

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مقاضاة كل من اقتحم مركز أمن "منزل جميل" في بنزرت (شمالا)، الذي كان البحيري محتجزا فيه قبل نقله إلى المستشفى، أمام المحكمة العسكرية (في إشارة للكيلاني).

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد ما أسماها "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، وديمقراطية البلاد.