FT: الحظر الغربي لروسيا من نظام "سويفت" سيفشل كما في إيران

تطرق مقال تحليلي لصحيفة فايننشال تايمز لفرص نجاح العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا خاصة عبر حظر بنوك البلاد من نظام سويفت العالمي، معتبرة أنها لن تكون فعالة بالشكل المرغوب خاصة أن التجربة أثبتت فشلها مع إيران.

واستهل الكاتب مقاله بالقول إنه منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا "ترسخت رواية مثيرة للفضول أن حظر البنوك الروسية من نظام "السويفت"، سيؤدي بطريقة ما إلى تجميد البلاد خارج النظام المالي العالمي، لكن تجربة العقوبات المالية على إيران تكشف أن الأمر مغاير تماما".

وأضاف أن الولايات المتحدة طبقت وعززت بشكل دوري، عقوبات اقتصادية على إيران لعقود، منذ عام 1984، كما استهدفت هذه العقوبات إلى حد كبير صناعة النفط الإيرانية، رغم أنها، لم تتحول إلى شاملة حتى عام 2006، عندما تم تقديم سلسلة من الإجراءات المالية المستهدفة لمنع البنوك الأجنبية من إجراء معاملات مالية مع إيران.

ولفت إلى أنه "لم يتم إقصاء المؤسسات المالية الإيرانية من سويفت حتى آذار/ مارس 2012، وانتظار الولايات المتحدة لفترة طويلة للضغط من أجل حظر سريع يخبرنا أنه ببساطة لم يكن أولوية".

وأوضح المقال أن "السبب في ذلك هو أنه طالما كانت هناك بنوك خارجية مقرها خارج الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في الحلول البديلة، فلن يكون للحظر تأثير يذكر".

كما شرح الكاتب أن سويفت هو نظام مراسلة وليس نظام دفع، على عكس المدفوعات نفسها، حيث يمكن إرسال الرسائل من خلال طرق مختلفة.

وأضاف أنه في حالة روسيا، يمكن للبنوك استخدام نظام التحويل الخاص بها، 'إس بي إف سي'، والذي تم إنشاؤه عام 2014 من قبل البنك المركزي الروسي.

اقرأ أيضا:  الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من نظام "سويفت"

وأوضح بأنه يتم استخدام هذا النظام بشكل متزايد من قبل البنوك المحلية للمدفوعات عبر العملات داخل الاتحاد الاقتصادي "الأوراسي"، المكون من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، حيث تزعم روسيا أنها استحوذت على 17% من رسائل المدفوعات الدولية الروسية، في عام 2020.

كما يستخدم أيضا من قبل بعض فروع البنوك الروسية في ألمانيا وسويسرا، فيما يمكن لروسيا أيضا استخدام نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، أو شبكة "سيبس"، التي تم إنشاؤها في عام 2015 من قبل بنك الصين الشعبي، لغرض المدفوعات عبر الحدود.

ويتميز "سيبس" بوجود مشاركين غير مباشرين في العديد من البلدان، وكل هذه الأنظمة لها البنية نفسها بناء على معيار رسائل المدفوعات العالمية.

ورأى الكاتب أن تجربة إيران أظهرت أن تجميد الأصول وحظر المعاملات والغرامات المفروضة على أي مؤسسة تساعد في التهرب من العقوبات المالية، وهي أكثر فاعلية بكثير من حظر دولة ما من سويفت.

وقال المقال إن القيود المفروضة على المعاملات التي أجراها البنك المركزي الروسي، في نهاية هذا الأسبوع، تعتبر بداية مهمة.

وخلص الكاتب إلى أنه "يتضح عدم فاعلية حظر سويفت من خلال حقيقة أنه بعد توقيع اتفاقية إيران النووية لعام 2015، تم إعادة البنوك الإيرانية إلى شبكة الرسائل، لم تكن قادرة على إجراء معاملات مع أي مؤسسات مالية أجنبية كبرى بسبب العقوبات الأخرى".