تسريبات تكشف حسابات سرية لمسؤولين عرب ببنك سويسري

كشفت تسريبات، عن بيانات مصرفية لعدد من القادة والمسؤولين العرب، في بنك "كريدي سويس" السويسري، المتهم باستقباله أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد.

الملك الأردني عبدالله والملكة رانيا

وأظهرت بيانات نشرتها "نيويورك تايمز" وصحف أخرى، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يمتلك ستة حسابات في البنك، أحدها تجاوز رصيده فيه الـ224 مليون دولار.

وكشف تسريب البيانات أن الزوجين الحاكمين في المملكة الأردنية كانا عملاء متحمسين لبنك "كريدي سويس". 

وكان الملك عبد الله، منذ 2011، مستفيدا من ستة حسابات على الأقل في البنك، بينما كان لدى زوجته رانيا حساب واحد على الأقل أيضا.

وكان حساب واحد في وقت ما لا يقل عن 30 مليون فرنك سويسري (32.78 مليون دولار)، بينما يعتقد أن رانيا كان لديها حساب بقيمة 39.1 مليون فرنك سويسري على الأقل ( 42.66 مليون دولار).

في بيان لموقع الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، قال محامو الأسرة إن "الحسابات ذات الصلة تستخدم لاقتناء الأصول والاستثمارات والمصروفات التشغيلية والشخصية والمدفوعات العامة، بما في ذلك تمويل بعض المبادرات الملكية".

وأكد أن الزوجين، لم يستخدما بأي شكل من الأشكال، أموالا من الخزانة أو الأصول العامة أو المساعدة الدولية أو الميزانية الحكومية في الحسابات الموجودة في الخارج أو من أجل الإثراء الشخصي.

وعقب التسريب، أصدر الديوان الملكي بيانا اتهم فيه التحقيق بإدراج "معلومات غير دقيقة ومعلومات قديمة ومضللة"، تهدف إلى "تشويه سمعة الأردن وجلالة الملك وتشويه الحقيقة".

اقرأ أيضا: الديوان الملكي الأردني يرد على تحقيق أرصدة الملك بسويسرا

جمال وعلاء مبارك

وكان جمال وعلاء مبارك، ابنا الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الذي أطيح به في 2011 بعد ثورة شعبية مصرية، يمتلكان حدا أقصى للرصيد يزيد عن 277 مليون فرنك سويسري (302 مليون دولار) في حسابات "كريدي سويس".

وجمع حساب يُزعم أنه يخص علاء 232 مليون فرنك سويسري (حوالي 253 مليون دولار) بحلول عام 2010.

وقال محامو الرجلين لـ"OCCRP"، إن التحقيقات السويسرية والمصرية لم تعثر على أي دليل على وجود نشاط مشبوه في حساباتهم.

اقرأ أيضا: تسريبات حول ثروة عائلة مبارك ورجاله.. هل يمكن استردادها؟

عمر سليمان

وفتح أقارب لعمر سليمان، رئيس المخابرات السابق سيئ السمعة في عهد مبارك، حسابا مشتركا باسمه في "كريدي سويس" في عام 2003، بلغ رصيده 52 مليون دولار بعد سنوات قليلة، وظل مفتوحا بعد وفاته. وتم فتح حساب آخر بين عامي 1996-2005.

وكان سليمان، الذي توفي عام 2012، من الشخصيات البارزة في الإشراف على تعذيب شخصيات المعارضة. تم تعيينه لاحقا نائبا لرئيس مصر قبل الإطاحة بمبارك.

وحاول موقع "الإبلاغ" الوصول إلى عائلته للتعليق لكنه لم ينجح.

عبد العزيز بوتفليقة

وأظهرت البيانات المسربة أيضا، أن عبد العزيز بوتفليقة، الحاكم السابق للجزائر، الذي أطيح به في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، شارك في حساب مع عدد من الأقارب كان لديهم 1.1 مليون دولار في 2005.

سمير الرفاعي

وأظهرت البيانات المسربة أن اسم رئيس الوزراء الأردني السابق سمير الرفاعي، الذي استقال في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011، ظهر في حسابات متعددة.

وقال الرفاعي، الذي اتُهم مرارا وتكرارا بالفساد من نشطاء الديمقراطية، لـ"OCCRP" أنه يمكن "بشكل كامل، لا لبس فيه ، تماما" استبعاد أي مصادر غير مشروعة للأموال الموجودة في الحسابات، والتي تم الاحتفاظ ببعضها بالاشتراك مع أفراد الأسرة.

وأضاف أن الأموال في حساب واحد، برصيد أقصى يزيد عن 12 مليون فرنك سويسري (13.1 مليون دولار)، كانت تخص زوجته. 

عبد الحليم خدام

وتولى خدام عددا من الأدوار في سوريا في ظل حكم الرئيس حافظ الأسد، الذي شهد حكمه القبضة الحديدية في البلاد، استخداما واسعا للتعذيب وعنف الدولة لقمع المعارضة، فضلا عن تفشي الفساد.

وكان خدام وزيرا للخارجية ونائبا للرئيس، ساعد في الإشراف على الاحتلال السوري للبنان الذي انتهى عام 2005 بعد احتجاجات.

وأظهر تسريب البيانات أنه كان لديه حساب مفتوح بين 1994-2006 برصيد أقصى قدره 89.7 مليون فرنك سويسري (98 مليون دولار).

اقرأ أيضا: مقربون من عائلة الأسد يملكون حسابات سرية ببنك سويسري

السلطان قابوس

وكان لدى سلطان عمان الراحل والزعيم الأطول خدمة في المنطقة وقت وفاته في عام 2020، حسابان في "كريدي سويس"، أحدهما يمتلك ما يقرب من 126 مليون دولار في عام 2003 والآخر يمتلك 57 مليون دولار في عام 2015.

وأحكم قبضته في البلاد، ما سمح لمعارضة قليلة أو معدومة واحتكار الثروة داخل العائلة المالكة، وشركائها.

حسين سالم

قطب ثري مصري -كان أحد المقربين من مبارك- كان لديه حسابات عدة في بنك "كريدي سويس"، مع واحد بحلول عام 2003 كان يمتلك أصولا بقيمة 105 مليون فرنك سويسري (79.3 مليون دولار). 

بدوره، لفت موقع "الجريمة المنظمة والفساد OCCRP"، إلى أن هذه البيانات تعود لحسابات تم رصدها في الفترة بين أربعينيات القرن الماضي والعام 2010.

البنك يعلق

بدوره، رفض مصرف "كريدي سويس" في بيان هذه الاتهامات، مشددا على أن البيانات المنشورة "جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون".

وأضاف المصرف أن "أكثر من 90 بالمئة من الحسابات المعنية أقفلت الآن، ونحو 60 بالمئة منها تم إقفاله قبل العام 2015"، مشيرا إلى أنه "يجري تحقيقا" بشأن تسريب البيانات هذه.

لكن وسائل الإعلام المشاركة في نشر التسريبات، أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق لا تزال سارية في داخل المصرف وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للمصرف.

وأضافت "لوموند" أن عدة مؤسسات إعلامية ضمن OCCRP قدمت نفسها على أنها "زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة" تلقت عرضا يسمح بفتح حساب مجهول الهوية وإنشاء شركات قابضة مع أسماء مستعارة وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة التي لا تحمل أسماء وهي ممارسة في طريقها إلى الزوال في سويسرا.

فضائح متتالية

تهز سلسلة من الفضائح "كريدي سويس" ثاني أكبر المصارف السويسرية منذ سنة.

في آذار/ مارس اهتز المصرف بإفلاس شركة "غرينسيل" المالية التي استثمرت فيه حوالي عشرة مليارات دولار من خلال أربعة صناديق، ومن ثم من انهيار صندوق "آرتشيغوس" الأمريكي الذي كلف المصرف خمسة مليارات دولار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر فرضت عليه السلطات الأمريكية والبريطانية غرامات بقيمة 475 مليون دولار بسبب منحه قروضا لمؤسسات عامة في موزمبيق كانت في صلب فضيحة فساد.

وباشر رئيس المصرف الجديد أنتونيو هورتا-أوسوروي الذي تولى مهامه في نيسان/ أبريل في خضم العاصفة، في إعادة تنظيم نشاطات المصرف بهدف وضع إدارة المخاطر مجددا في صلب نهجه. إلا أن المصرفي البرتغالي الذي حقق سمعة جيدة بتصحيحه مسار مصرف "لويدز" البريطاني، تعرض أيضا لانتقادات كبيرة بعدما انتهك قواعد الحجر الصحي.

واستقال في منتصف كانون الثاني/ يناير ليحل مكانه أكسيل ليمان، وهو مصرفي سويسري معروف بخبرته في إدارة المخاطر وانضم إلى مجلس الإدارة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وبدأت محكمة الجنايات الفيدرالية في بيلينزونا في الجزء الناطق بالإيطالية من سويسرا، في مطلع شباط/ فبراير، النظر في قضية منظمة إجرامية بلغارية.