"عربي21" تكشف أسرار قضية حيازة الآثار في "شقة الزمالك" بمصر

ضبط مراسلات وتعاملات مع 3 صالات مزادات كبرى دولية على مستوى العالم

النائب العام يكلف بمخاطبة الإنتربول لتتبع الصالات وتعاملاتها في بيع الآثار

ضبط قوائم بآثار ممنوحة لقيادات قضائية وسياسية كبرى بدولة الكويت

القاضي المتهم دون بخط يده أجندة ببيع وشراء الآثار للخارج والداخل

حصلت "عربي21" على وثائق رسمية ومعلومات كشفت عن أسرار وتفاصيل ومفاجآت وراء قرار "حظر النشر" في القضية المتهم فيها القاضي السابق بمجلس الدولة المصري المستشار أحمد عبدالفتاح حسن وزوجته، والمنتدب حاليا عضوا بالمحكمة الدستورية العليا في دولة الكويت، بالاتجار في الآثار، وحيازتهما 1384 قطعة أثرية داخل شقته في حي الزمالك، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "شقة الزمالك الأثرية".

وكشفت الوثائق وجود مخبأ بالشقة يحتوي على آثار تاريخية نادرة، بخلاف ضبط مجموعة كبيرة من المراسلات والوثائق الخاصة المدونة بخط يد القاضي تثبت قيامه بالاتجار وحيازة وتهريب الآثار داخل نطاق الدولة المصرية وخارجها.

اقرأ أيضا: "عربي21" تكشف تفاصيل التحقيق مع قاض بقضية "شقة الزمالك"

وتم ضبط 135 قطعة ثبت من فحصها بمعرفة اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة 118 قطعة أثرية، وأيضا 16 أجندة - رقمت بالتسلسل - ومجموعة كبيرة من الأوراق المنفصلة مختلفة الأشكال والأحجام جمعت بملف رقم (17)، ومدون بها بخط اليد توصیفات قطع وتحف ومعاملات وحسابات مالية وأسماء أطرافها.

وكذلك بطاقات تعريفية بحوانيت لبيع التحف والأنتيكات تتضمن أسماء بعض ممن شملتهم المعاملات المالية المدونة بالأجندات، وأيضا 69 كتابا وكتالوجا ومجلة بلغات عربية وأجنبية تتعلق جميعها بالتحف والعملات والآثار.

وتبين أن إجمالي القطع الأثرية المضبوطة بلغ 1384 قطعة، منها 337 قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، و1017 قطعة ترجع إلى العصور الإسلامية، و30 قطعة ترجع إلى العصر الحديث "عصر أسرة محمـد علي".

وقد ثبت بكتاب الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار أن المتهمين غير مسجلين بالإدارة كحائزي آثار، وأن القطع الأثرية المضبوطة غير مدرجة بسجلات الإدارة، كما ثبت بكتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، عدم وجود حيازة قانونية للقاضي المتهم وزوجته في ما يتعلق بمقتنيات أسرة "محمد علي باشا"، وذلك وفقا لسجلات الإدارة العامة للأموال المستردة.

وتبين من التحقيقات أن النيابة اطلعت على الأجندات والكتب والكتالوجات والأوراق المضبوطة بالوحدة السكنية محل الواقعة، وثبت لها علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية وغيرها من الملوكة لأسرة "محمد علي". وذلك لتدوينهمـا بخط يديهما بالأجندات وبعض الأوراق المضبوطة، توصيات دقيقـة لكم كبير مـن القطع والتحف المنتميـة لعصور مختلفة ثبت بتقرير اللجنة الأثرية أنها دالة على خبرة رفيعـة لكاتبهـا في التحـف والآثار، وأن منهـا كمـا انتهت اللجنـة توصيفـات ذات دلالة أثريـة لكم كبير من القطع، وبعضها مماثل مع أوصـاف قطـع مـن مضبوطة بالوحدة السكنية محل الواقعـة.

وتضمنت الكتب والكتالوجات حيازة المتهم صورا لتحف وقطع أثرية (تماثيل وأيقونات وعملات وخزفيات ومشغولات ذهبية وفضية وسجاد وأثاث وغيرها) تنتمي لعصور وحضارات مختلفة منها الفرعونية والقبطية والرومانية واليونانية والإسلامية والعصر الحديث، مشفوعة جميعها بأبحاث وشروح تفصيلية لقيمتها الأثرية وتقدير أثمان بيع بعضها، وإن منها على نحو ما أثبتته اللجنة الأثرية ما يماثل أو يشابه قطعا مضبوطة بالوحدة السكنية محل الواقعة، ما يدل على خبرة المتهم المتمرسة في تعيين التحف والآثار وتحديد العـصور والعهود المنتمية إليها وتقدير أثمان بيعها وفقا لقيمتها الأثرية.

اقرأ أيضا: تورط ضابط مصري وقاضيين بتهريب الآثار للخارج (وثائق سرية)

وثبت اعتياد المتهمين الاتجار في الآثار، حيث قام المتهم بالتدوين بخط يده ببعض الأجندات والأوراق المضبوطة كما كبيرا من البيانات، على غرار بيانات الدفاتر التجارية، تتضمن تواريخ وقيم شراء وبيع القطع التي بعض أوصافها ذات دلالة أثرية، وأسماء المشترى منهم والمباعة إليهم والمرتجع منهم أو إليهم، ومبادلة بعضها بأخرى، وإثبات المتهم عمليات حسابية متعلقة ببعض البيانات المشار إليها، من بينها ما يفيد احتسابه صافي أرباحه من بعض البيوع المشار إليها، وتدوينه بعضها نظير أوصاف ذات دلالة أثرية.

وكلف النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، مكتب "التعاون الدولي" التابع له بمخاطبة الإنتربول الدولي لتتبع الصالات الثلاث المذكورة وحجم تعاملاتها في بيع الآثار المصرية والمهربة من مصر، والتي كانت بداية طلباته ما يخص صالة مزادات (christie's) بلندن.

وطلب النائب العام التحقيق ورصد قوائم بآثار قام القاضي بمنحها لقيادات قضائية وسياسية كبرى بدولة الكويت، وطلب تحقيقات حول كيفية خروج ووصول هذه الآثار لهم.

وطلب النائب العام أيضا تتبع ورصد وإعداد تقرير بشأن القيادات السياسية والأمنية والقضائية الكبرى المحلية والدولية التي تضمنتها أجندات القاضي المتهم في عمليات بيع وشراء الآثار التي دونها بخط يده.

وجميع هذه التحقيقات التي طلبها النائب العام، كانت وراء السبب في صدور قرار بحظر النشر في القضية، حتى لا يتم التأثير على سيرها بعد الكشف عن أسماء وتفاصيل ما توصلت إليه بقية التحقيقات، والتي تسببت في تأجيل بدء جلسات المحاكمة للقاضي وزوجته إلى آذار/ مارس المقبل، لحين انتهاء التحقيقات.

والمتهمان في القضية هما، "أحمد عبدالفتاح حسن - 74 سنة - القاضي السابق بمجلس الدولة المصري، والمنتدب حاليا عضوا بالمحكمة الدستورية العليا في دولة الكويت، وزوجته ماجدة محمد محمود - 73 سنة - ربة منزل".