تقرير: انعقاد "المركزي" دون توافق عمّق انقسام الفلسطينيين

رأى مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله في 6 و7 شباط (فبراير) الجاري دون توافق وطني، وفي ظلّ مقاطعة واسعة من القوى الفلسطينية والنخب المستقلة، أسهم في تعميق حالة الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك في التقدير الاستراتيجي 129 الذي أصدره المركز اليوم وأرسل نسخة منه إلى "عربي21"، تحت عنوان "أزمة انعقاد المجلس المركزي وتداعياتها على النظام السياسي الفلسطيني".

وقال التقدير: "باتت الساحة الفلسطينية تشهد في الوقت الراهن انقساماً عريضاً من نوع آخر بين قيادة السلطة وفتح وبعض الفصائل المؤيدة لها من جهة، وبين طيف واسع من القوى الفلسطينية الفاعلة والنخب الوطنية في الجهة الأخرى، كما أنه زاد من حجم الصعوبات التي تعترض طريق إنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير، واستئناف المسار الديموقراطي".

وتحدث التقدير عن خمسة سيناريوهات لمستقبل العمل الفلسطيني بعد أزمة انعقاد المجلس المركزي، تتلخص.. أولاً في استمرار حالة الجمود واستمرار الوضع القائم، وثانياً في توجُّه المعارضين لقيادة السلطة لتشكيل مرجعية وطنية جديدة، وثالثاً في التَّمسك بمنظمة التحرير، ولكن مع سحب الاعتراف بقيادتها الحالية، وإجراء انتخابات لأطرها ومؤسساتها القيادية، ورابعاً في إنجاز المصالحة وتحقيق التوافق الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير، وخامساً في تشكيل اصطفاف وطني انتقالي ضاغط للتعاون والتنسيق باتجاه الضغط على قيادة المنظمة لفتح الأبواب أمام عملية إصلاح جادة وحقيقية وشفافة للمنظمة، بحيث تعبِّر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأشار التقدير إلى أن السيناريو الأول المتعلق باستمرار حالة الجمود ما زال قوياً وقائماً، غير أن فرص السيناريو الخامس القائم على تشكيل صيغة اصطفاف وطني انتقالي ضاغط تتصاعد تدريجياً؛ ويعتمد نجاحه بدرجة كبيرة على خيارات القوى الفلسطينية، واستعدادها لمغادرة حالة التردد والانتظار.

وأوصى التقدير بالتمسك بخيار تحقيق التوافق الوطني الشامل والسعي لإنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي بكل السبل الممكنة، على الرغم من الصعوبات والتحديات. كما أنه دعا قوى الشعب الفلسطيني ونخبه وفعالياته الوطنية إلى اتخاذ قرارات شجاعة وتحمّل مسؤولياتها في البحث عن مخارج من المأزق السياسي الحالي، نظراً إلى تداعياته السلبية المترتبة على استمرار حالة الضعف والعجز في النظام السياسي الفلسطيني بوضعه القائم.

ورأى التقدير في خيار الاصطفاف الوطني الانتقالي الضاغط خياراً واقعياً يستحق الدراسة الجادة والمعمّقة من القوى والشخصيات والفعاليات الفلسطينية، حيث إنه يعزّز آليات التنسيق والتعاون السياسي والميداني في مواجهة الاحتلال، ويشكّل ضغطاً مطلوباً على القيادة الفلسطينية من أجل التوقف عن سياسات التفرّد بالقرار، وتعطيل المؤسسات الوطنية، وتأجيل استحقاقات التوافق الوطني، واستئناف المسار الديمقراطي.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد استكمل في جلسته التي عقدها يومي 6 و7 شباط (فبراير) الجاري برام الله، مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخب رئيسا ونائبين للمجلس الوطني، وأمينا للسر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية خلفًا للراحل صائب عريقات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) محمد مصطفى حلّ بديلا عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها في ديسمبر/كانون الثاني 2021. وتم انتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.

وحملت الدورة الـ31 لاجتماعات المجلس عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وقاطعت 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير (لا تضم حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي)، اجتماعات المجلس المركزي وهي: "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية".. مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماع تمت "دون توافق وطني".

وانتقدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بشدة، عقد جلسة "المجلس المركزي".

وتتهم فصائل فلسطينية، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بـ "التفرد" في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

ويشغل عباس مناصب: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة "فتح" منذ عام 2004.. خلفا للزعيم الراحل ياسر عرفات الذي كان يشغل المناصب الثلاثة.

إقرأ أيضا: "عربي21" تكشف أسباب مقاطعة شخصيات فلسطينية للمجلس المركزي