أعيان مصراتة يعلنون رفضهم تشكيل "حكومة موازية" بليبيا

رفض أعيان وحكماء مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس، قرار مجلس النواب في طبرق تشكيل حكومة موازية.

جاء ذلك وفق بيان لأعيان وحكماء وقادة مصراتة، أوردته وسائل إعلام محلية، غداة إعلان المجلس اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة.

واستنكر البيان ما اعتبرها "محاولة شق صف مدينة مصراتة باستخدام بعض أبنائها (إشارة إلى باشاغا)، في تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس".

ودعا إلى "تنفيذ أحكام خارطة الطريق التي تقتضي بإجراء الانتخابات في زمنها المحدد (..) كل القوى العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية".

شاهد | بيان لجميع مكونات مدينة #مصراتة الرسمية والاجتماعية والعسكرية ومؤسسات المجتمع المدني، يعلنون فيه رفضهم المطلق لقرارات مجلس النواب الأخيرة بشأن تشكيل حكومة جديدة موازية.#ليبيا pic.twitter.com/8NxBD69kQh

— قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 11, 2022

"أعيان الساحل الغربي"

كما أصدر أعيان من مدن الساحل الغربي بيانا أعلنوا فيه "رفضهم القاطع" لما وصفوه بـ"المؤامرة الدنيئة" لمجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة والتمديد لأنفسهم، مؤكدين دعمهم بقاء حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

شاهد | بيان لأعيان وحكماء ومكونات مدن الساحل الغربي يعلنون فيه رفضهم القاطع لما وصفوه بالمؤامرة الدنيئة لمجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة والتمديد لأنفسهم، مؤكدين دعمهم بقاء حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية#ليبيا pic.twitter.com/2raO8o6aws

— قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 11, 2022

اقرأ أيضا: أزمة ليبية جديدة.. باشاغا رئيسا للحكومة والدبيبة يرفض التسليم
 

كما تظاهر عشرات الأشخاص العاصمة الليبية طرابلس بدعوة من ناشطين، للمطالبة بـ"إسقاط" مجلسي النواب، والأعلى للدولة، وإجراء الانتخابات في ليبيا. ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من أبرزها "يسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، و"نعم لحكومة الوحدة الوطنية"، 

ودخلت ليبيا منعطفا جديدا، ينذر بتصاعد الأزمة الراهنة على الأصعدة كافة، في أعقاب اختيار مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، وتأكيد رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

وصوت مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، الخميس، على منح الثقة لباشاغا رئيسا للحكومة، لافتا إلى تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة بهذا الخصوص، لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي، نفى تصريحات "عقيلة"، وأكد لـ"عربي21" أن المجلس لم يختر باشاغا رئيسا للحكومة.

وصرح فتحي باشاغا بأنه "يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة"، إلا أن الأخير يتمسك باستمرار حكومته، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا، تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

الدبيبة قال في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار: "مازلت أمارس عملي وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار"، وسبق ذلك تصريحات أخرى شدد فيها الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".