القضاة في تونس يستمرون بالتصعيد ضد إجراءات سعيد

أعلنت جمعية القضاة التونسيين استمرارها في فعاليات رافضة لحل مجلس القضاء الأعلى في البلاد، و"نجاح" وقفتها الاحتجاجية التي نفذتها أمس الخميس.

 

وتجمع القضاة والمحامون بتونس العاصمة الخميس، رافعين شعارات تطالب بفك الحصار عن المجلس الأعلى للقضاء بعد منع الموظفين من دخوله.

 

اقرأ أيضا: مجلس القضاء يرفض قرار سعيد.. و"القضاة" تتظاهر

وردد المحتجون شعارات مثل: "هدم المجلس الأعلى للقضاء هو هدم لدولة القانون، وسلطة قضائية لا قضاء الشعبوية، حريات حريات لا قضاء التعليمات، سلطة سلطة قضائية ضمانات دستورية".

 

 

وقالت  نائبة رئيس جمعية القضاة عائشة بن بلحسن، لـ"عربي21"، خلال الوقفة؛ إن الفعالية جاءت ضد "قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلالية القضاء ولمبدأ الفصل بين السلطات، واليوم الشعب التونسي متضامنون مع القضاة، والحقوقيون يرفضون قرار الرئيس".

 

وأكدت أن ما يتم هو "تقويض للمؤسسات الدستورية"، لافتة إلى أن "الشعارات اليوم لا رجوع لسلطات الخضوع، وحريات لا تعليمات، وهذه مكتسباتنا ولن نفرط بها".

 

وأشارت إلى أن "أي إقرار من الحكومة أو الرئاسة بتنظيم هيئة وقتية بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء هذا أمر نرفضه، ونطلب من رئيس الجمهورية الرجوع عن قراراته".

 

وقالت: "لدينا السبت اجتماع استثنائي لبحث خطواتنا لمواجهة هذه القرارات وبحث الخطوات الاحتجاجية اللازمة".

 

 

 

ووجهت الجمعية شكرها إلى "جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين على مشاركتهم وحضورهم المكثّف، بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، دفاعا عن السلطة القضائية".

وأضافت: "كما نعبّر لكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والقوى الحيّة الذين حضروا وشاركوا القضاة في وقفتهم الاحتجاجية دفاعا عن استقلال القضاء ودولة القانون، بأصدق عبارات الامتنان والتقدير".

 

 

اجتماع للقضاة السبت

 

ودعت كذلك الجمعية إلى اجتماع عام قضائي السبت، بهدف "التداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية، في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، وسبل التصدي لها".

 

 

 

جمعية القضاة الشبان

وبحسب مراسلة "عربي21"، فإن جمعية "القضاة الشبان" تعقد ندوة صحفية حول قرارات الرئيس قيس سعيد بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء في قصر العدالة بالعاصمة تونس.

وقالت إن دعوات الإضراب في المحاكم لقيت استجابة واسعة، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء"، متهمة السلطات بـ"القيام بحملات ممنهجة لترهيب القضاة المضربين".

ودعت جمعية القضاة التونسيين، الاثنين الماضي، إلى تعليق العمل في المحاكم كافة يوما الأربعاء والخميس؛ احتجاجا على إعلان سعيد أن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله".

 

احتجاج الأحد المقبل

 

من جهتها، دعت حركة النهضة التونسية وحركة مواطنون ضد الانقلاب، إلى مظاهرات الأحد المقبل، ضد إجراءات سعيد التي تمس القضاء في البلاد.

 

اقرأ أيضا: سعيّد: مرسوم حل الأعلى للقضاء جاهز..النهضة تعلق وقلق دولي

وأعربت هيئات وجمعيات قضائية وشخصيات وقوى حزبية عديدة في تونس رفضها لحل المجلس الأعلى للقضاء، واتهم بعضها سعيد بالسعي إلى إخضاع القضاء لاستكمال تجميع السلطات بيده، ضمن إجراءاته الاستثنائية.

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض ما أسماها "إجراءات استثنائية"، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، ما قوبل برفض واسع في البلاد، في حين وصفتها أحزاب ونشطاء وقوى سياسية بانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وتنص المواد بين 112 و117 من الدستور على مهامه وصلاحياته ومكوناته، وأُجريت أول انتخابات له في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.