توتر وتحذير من اقتتال شيعي شيعي في العراق.. والصدر يعلق

تزايد التوتر بين فصيلين شيعيين في العراق، على خلفية عمليات اغتيال وقعت مؤخرا في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

وشهدت المحافظة الثلاثاء، مقتل أحد عناصر "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري، على يد مجهولين.

كما اغتال مجهولون، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، والرائد بقيادة شرطة المحافظة حسام العلياوي، الخميس.

والعلياوي منتم إلى عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وهي منشقة منذ سنوات عن "جيش المهدي" الذي كان يتبع لمقتدى الصدر.

ونشرت صفحات مقربة من مقتدى الصدر، وثيقة بخط يده تدعو إلى تشكيل لجنة لـ"درء الفتنة" بين تياره، وعصائب أهل الحق.

وذكر أنه وجه بتشكيل لجنة مكونة من شخصيات شيعية تهدف إلى إطفاء نار الفتنة "بين الإخوة".

وأضاف: "في حال لم يستجب أحد الوفدين (التيار والعصائب) فإني سأعلن البراءة من الطرفين بلا تردد، وليأخذ القانون مجراه، وليبتعد الجميع عن العنف والأذى"، مبينا أن "هناك من يريد إشعال الحرب الشيعية الشيعية و(تهديد السلم الأهلي) مع شديد الأسف".

بدوره، حذر تحالف "الفتح"، الخميس، من اندلاع اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، وذلك في بيان صادر عن هادي العامري، زعيم التحالف، الذي يضم فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران.

وقال العامري، إن "ما تشهده ميسان من حوادث دموية أمر يبعث على الأسى والقلق، وحذرنا سابقا من حالات التصعيد التي قد تتسع بها دائرة العنف المتبادل لتأخذ منحى خطيرا يصعب وضع حد له".

ودعا العامري، التيار الصدري و"عصائب أهل الحق" (مقربة من إيران) إلى "التحلي بأعلى درجات ضبط النفس"، دون أن يشير صراحة إلى مسؤوليتهما عن أعمال العنف الأخيرة.

وحذر من أن "الدم لا يجلب إلا الدم، وأن الاقتتال المحلي الذي أنفق لإنجاحه الأعداء المليارات، لربما يقدم إليهم مجانا، على طبق من ذهب".

وناشد الأجهزة الأمنية إلى "أخذ دورها المنشود بكل جدية واقتدار من أجل بسط الأمن وفرض القانون وإعادة هيبة الدولة".

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لزيارة المحافظة الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات للجيش لضبط الأمن فيها.

وفي اليوم ذاته، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، إن جزءا من أعمال العنف في ميسان سببه الخلافات بين تياره و"عصائب أهل الحق"، دون تفاصيل.

وتختلف القوى الشيعية، التي تملك معظمها أذرعا مسلحة، حول اختيار رئيس للحكومة المقبلة وكيفية تشكيلها، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويسعى التيار الصدري، الفائز بـ73 مقعدا (من أصل 329)، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف قوى شيعية تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان.

اقرأ أيضا: مجهولون يقتلون أحد أتباع التيار الصدري جنوب العراق