سياسة عربية

دعوات فلسطينية لتشكيل "مجلس انتقالي" يمهد للانتخابات

الفصائل قالت إنه لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه- الأناضول
الفصائل قالت إنه لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه- الأناضول

دعت فصائل فلسطينية، الأربعاء، إلى تشكيل "مجلس وطني انتقالي جديد" يمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة، معبرة في الوقت ذاته عن رفضها لمخرجات اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير.


وشددت كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بجانب "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان مشترك على "البدء فوراً بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها".

وكان المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد اجتماعات دورته الـ31 في رام الله يومي الأحد والاثنين 6 و7 من الشهر الجاري، استكمل خلالها مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخب رئيساً ونائبين للمجلس الوطني، وأميناً للسر.


والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، والمخول بصلاحيات المجلس.

وأضافت الفصائل: "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني أو نوابه أو بقية المناصب الأخرى"، مُعتبرة أن الاجتماع "لا شرعي".


وتابعت: "ندعو الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية".

 

اقرأ أيضا: "عربي21" تكشف أسباب مقاطعة شخصيات فلسطينية للمجلس المركزي

وأصبح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، عضواً في اللجنة التنفيذية خلفًا للراحل صائب عريقات، وحل رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) محمد مصطفى بديلاً عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها في ديسمبر/ كانون الثاني 2021.


وتم انتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، رئيساً للمجلس الوطني، وفقا لوكالة "وفا".


وطالبت الفصائل في بيانها، ما أسمته "القيادة المتنفذة" في السلطة والمنظمة إلى "التراجع فورا عن النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية، وتنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني".


وأشارت إلى أنه "لا عودة إلى مسار اتفاقية أوسلو، والارتهان بمسار التسوية"، مشددة على أن "المقاومة هي قانون التعامل مع العدو المحتل".


الفصائل دعت كذلك "إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين".


وقاطعت 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير (لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي)، اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة وهي: "الجبهة الشعبية" و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية".. مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماعات تمت "دون توافق وطني".

التعليقات (1)
علي الحيفاوي
الخميس، 10-02-2022 09:15 ص
كما نعلم فإن النصاب القانوني لأعضاء المجلس المركزي قد حضروا الإجتماع، لذلك فإن إجتماع المركز وقراراته هي قانونية ونافذة. هذه هي الديموقراطية وإن كان البعض لا تعجبه القرارات. أما بالنسبة لحركة حماس والجهاد الإسلامي فهم ليسوا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني لذلك ليس من حقهم أن يقولوا أن هذا الإجتماع ليس قانوني. كما أريد أن أذكر حماس بأنها خاضت الإنتخابات بناء على إتفاق أوسلوا، لذلك فإنما تمارس النفاق عندما تعلن رفضها لإتفاق أوسلوا.