منظمة حقوقية: سياسات الدنمارك تجاه مناطق الغيتو عنصرية مقنعة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الدنماركية إلى الكف فورًا ودون شروط عن جميع الإجراءات المتخذة ضد المناطق المصنفة على أنها "غيتو"، بما في ذلك: عمليات الإخلاء، والحضانة الإجبارية، والعقاب المزدوج، والإفراط في الإجراءات الأمنية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير له أصدره اليوم الاثنين، بعنوان "عنصرية مقنّعة"، وأرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إنّ حزمة السياسات التي أقرتها الحكومة الدنماركية للتعامل مع تجمعات الغيتو وصفة خالصة للتمييز والتحريض والإجراءات العقابية غير الضرورية تجاه مناطق الغيتو في الدنمارك، وهي مناطق سكانية فقيرة وهشة غالبية سكانها من الأعراق غير الغربية، وتواجه تهميشًا وإقصاءً من الحكومة وصناع القرار. وضمت قائمة الغيتو الدنماركية 29 منطقة في عام 2019".

وخلص التقرير الذي ناقش "قائمة الغيتو" و"حزمة سياسات الغيتو" المرتبطة بها، إلى أنّ القائمة كانت جزءًا من المشكلة وليس الحل منذ إنشائها في عام 2010، إذ ساهمت في تأجيج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب ضد الأقليات الضعيفة من خلال معاييرها المعيبة والتمييزية التي تستهدف الأفراد من الأعراق غير الأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتها العقابية متطرفة وتؤدي إلى نتائج عكسية، فيما يكرس تسميتها بالغيتو الوصم والإقصاء في المجتمع الدنماركي.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ "حزمة الغيتو" تعتبر التجمعات السكانية من الأعراق غير البيضاء سبب المشاكل الاجتماعية في تلك المناطق، مثل البطالة وانخفاض التحصيل التعليمي والفقر والجرائم.

لذلك، فإن الحكومة الدنماركية تفترض أن إزالة السكان من العرقيات غير البيضاء من تلك التجمعات سيحل مشاكلها، وهو ما صرّح به وزير الداخلية والإسكان الدنماركي عام 2021 عندما كشف عن خطط لتقليل عدد الأفراد من "الخلفيات غير الغربية" في مناطق "الغيتو" إلى أقل من 30% بحلول عام 2030.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ قائمة الغيتو والسياسات المرتبطة بها تزرع الخوف وانعدام الأمن والثقة بين سكانها وتدفعهم لمقاومتها، كما أنّها تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بعدم التمييز والمساواة والسكن اللائق والحق في المساواة أمام القانون والمساواة في المعاملة أمام المحاكم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ وضع اسم "غيتو" على مناطق معينة يؤدي إلى وصم الأقليات المستهدفة ونبذها، فضلًا عن تأجيج التحيز العنصري وعدم التسامح تجاه السكان في تلك المناطق، ما يعيق ويقلص أي إمكانية لصنع سياسات سليمة، إذ إنه يوقع الأحزاب السياسية الدنماركية في دائرة من المنافسة الخطابية التي تتمحور حول من يمكنه أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع "الغيتوات".

وقالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة لدى المرصد الأورومتوسطي "ميكيلا بولييزي"، إنّ قوانين الغيتو الدنماركية تعد مثالًا واضحًا على ممارسة السياسات الانتهازية والشعبوية، وتقديم الأقليات ككبش فداء لتبرير الفشل في حل المشاكل الاجتماعية.

وأضافت: "بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الفقر أو نقص التعليم أو البطالة بين الأعراق والأقليات القومية، تختار الحكومة الدنماركية استهداف الفئات الهشة وإلقاء اللوم عليها بهدف تسجيل بعض النقاط السياسية".

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية إلى وقف جميع الإجراءات العقابية التمييزية وغير المتناسبة ضد سكان المناطق المدرجة على أنها "غيتو" أو "غيتوات ذات وضع صعب"، وتقديم حوافز لتشجيع اندماج المهاجرين بدلاً من استيعابهم القسري.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية بمعالجة مشكلة ندرة الإسكان ميسور التكلفة، والتمييز في الإسكان وسوق العمل ضد الأقليات العرقية أو الإثنية أو القومية، وتعزيز تصور أكثر إيجابية وترحيبية واحتضانًا للمهاجرين واللاجئين في البلاد.

وتعمل وزارة النقل والبناء والإسكان الدنماركية على تحديث القائمة السنوية لـ"الغيتو" في البلاد منذ عام 2010. 

وتم تقديم مجموعة من السياسات العقابية المتطرفة عام 2018 تسمى "حزمة الغيتو" لإنهاء الغيتو بحلول عام 2030، تشمل هذه القوانين إخلاء وتشريد العائلات من "الغيتوات ذات الوضع الصعب"، والضغط على أولياء الأمور في تلك المناطق لإرسال أطفالهم من سن عام واحد إلى مراكز الرعاية النهارية الإلزامية لتلقي دورات "بالقيم واللغة الدنماركية"، ومضاعفة عقوبات الجنح والجنايات في مناطق "الغيتو".