تقرير: هل يستجيب القطاع الخاص لتوجهات السيسي الاقتصادية؟

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يتجه نحو تغيير سياسته الاقتصادية بالاستنجاد بالقطاع الخاص، في وقت تعرف فيه مصر أزمة اقتصادية.

وقالت المجلة إن السيسي أصبح فجأة يريد تمكين القطاع الخاص بعد سنوات من توسيع إمبراطورية الجيش.

وبحسب التقرير، فإن السيسي رئيس مصر الاستبدادي الذي أطاح بحكومة منتخبة في عام 2013، يحاضر مواطنيه ويتهمهم بكونهم بدينين ومدللين، ويوبخ القادة الأجانب الذين يذكرون سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان. 

وفي الأسابيع الأخيرة وجه السيسي انتقادات إلى حكومته.. فعند افتتاح مصنع كيماويات جديد في 28 كانون الأول/ ديسمبر، لاحظ رئيس النظام المصري أن الدولة لم تكن جيدة في إدارة الاقتصاد، قائلا: "نحن بحاجة إلى القطاع الخاص، لقد ثبت أننا غير كفؤين في الإدارة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المديرين التنفيذيين للشركات الخاصة في مصر تفاجأوا بتعليقات السيسي، بعد أن اشتكوا لسنوات من المنافسة غير العادلة من الشركات المملوكة للدولة، التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى، فضلا عن الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للقوات المسلحة التي تزاحم الشركات الخاصة.

وتساءلت المجلة بخصوص مدى جاهزية القطاع الخاص لإنقاذ رئيس النظام المصري، حيث قالت إن "التحمس الجديد للسيسي قد يكون ابن الحاجة، فالدولة لا تستطيع الحفاظ على المعدلات العالية في النفقات".

وتابعت: "بعد سنوات من قلة الاستثمار بالشركات وتضييق الخناق على المستهلك، فقد لا يكون هذا القطاع جاهزا لتعديل الميزان".

وتوقعت "إيكونوميست" أن تكون السنوات المقبلة صعبة، فالسلع المكلفة ستؤدي إلى زيادة التضخم، في بلد تشكل فيه السلع الغذائية المستوردة 21 بالمئة.

اقرأ أيضا: هل ينقذ بنك "ستاندرد تشارترد" مصر من أزماتها المالية؟

وأبدت المجلة قلقها من نسبة الدين العام الذي بلغ 91 بالمئة من الناتج المحلي العام، بزيادة 73 بالمئة مقارنة بالعقد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت في تمويل مشاريعها العملاقة وصفقات الأسلحة على المستثمرين الأجانب المتعطشين للفائدة.

وتركت سنوات من الضرائب وقطع الدعم، المستهلك المحلي في حالة تقشف دائمة، فثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي، أو يعيشون على 875 جنيها مصريا في الشهر، أي ما يعادل 54 دولارا أمريكيا.