قلق إسرائيلي من اعتماد وصف "الفصل العنصري" من منظمات دولية

ما زالت المحافل السياسية في دولة الاحتلال منشغلة بقلق في التبعات المتوقعة على إصدار منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، لتقريرها الخاص بتصنيف الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه نظام فصل عنصري.

 

ويثير التقرير الحقوقي مخاوف من أن يشجع منظمات حقوقية عالمية أخرى على انتهاج ذات التوصيف، ما يقرب دولة الاحتلال من نموذج نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا.

ولا يقتصر القلق على وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفاراتها وقنصلياتها المنتشرة حول العالم، بل إن الأمر امتد إلى المنظمات اليهودية، وبذلك فهو يتجاوز كل الحدود الجغرافية، بالضبط كما أن التقارير المذكور لا يتوقف عند الأراضي المحتلة عام 1967 فقط، بل يمتد إلى داخل الخط الأخضر أيضا، أي إلى فلسطينيي48، وهذه خطورة جديدة على إسرائيل لم تكن في حسبانها، لأن التقارير الحقوقية السابقة كانت تركز على الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس فقط.

إيتمار إيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر في تقريره الذي ترجمته "عربي21" أن "تقرير أمنستي الواقع في 211 صفحة من المتوقع أن يكون واحدا من أصعب التقارير ضد إسرائيل، وقد استعدت وزارة الخارجية في وقت مبكر لنشره، وحصلت على نسخة مبكرة منه رغم عدم نشره حتى الآن، وقامت بتحليله، وشنت هجومًا مبكرًا ضد منظمة العفو الدولية باعتبارها معادية لإسرائيل، ومنحازة ضدها، ومعادية للسامية، وهي تأمل ألا تواجه بردود فعل دولية واسعة وسط انشغال العالم بالأزمة هذه الأيام على الحدود الروسية الأوكرانية".

 

اقرأ أيضا: أمنستي: إسرائيل تقيم نظام "فصل عنصري" ضد الفلسطينيين
 

وأضاف أن "ما أثار غضب وقلق إسرائيل أن تقرير المنظمة ينكر حقها في الوجود، ويعتبر قانون العودة الإسرائيلي عنصريا، والتشريعات والسياسات الإسرائيلية تستند إلى اعتبارات ديمغرافية منذ 1948، ما يتطلب إلغاء جميع الممارسات والقوانين التي تحمي الهوية اليهودية، أو التعبير عن القومية اليهودية فقط، لأنها تسعى في معظمها إلى تحقيق "التفوق والتوسع والسيطرة اليهودية"، وصولا لفرض حظر على إسرائيل، ومحاكمة كبار مسؤوليها، ونادرا ما تعرض التقرير للهجمات الفلسطينية، وتعريف المتظاهرين الفلسطينيين داخل الخط الخضر بأنهم نشطاء سلام".

 

ما زلنا في بداية الحملة الإسرائيلية ضد أمنستي وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، ومن المتوقع أن تستخدم المحافل الدبلوماسية عينة من مفردات الهجوم عليها من قبيل "معايير مزدوجة، وتشويه صورة إسرائيل، وشيطنتها، ونزع الشرعية عنها"، وهي العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة، وفق التصنيف الإسرائيلي، ما يعني اعتبار إسرائيل لتقرير أمنستي ضوءا أخضر لمهاجمي اليهود في كل مكان، ليس فقط لإلحاق الأذى بإسرائيل، ولكن باليهود في جميع العالم، وفق الزعم الإسرائيلي.

لم تقتصر الحملة الإسرائيلية المعادية لأمنستي على المسؤولين الرسميين، وأبرزهم يائير لابيد وزير الخارجية، بل إن معهد الأبحاث الإسرائيلي NGO Monitor زعم أن التقرير يكرر اتهامات "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت تقريرًا مشابهًا في أبريل 2021، ولذلك فإن تقرير أمنستي الجديد جزء من حملة كراهية أطلقتها المنظمات غير الحكومية في العامين الماضيين ضد إسرائيل، وابتكرت مفاهيم جديدة في القانون الدولي.

والانتقادات الإسرائيلية لتقرير أمنستي تتوقف عند مسألة توقيت نشره، باعتبار أن ذلك ليس صدفة، بل إنه يهدف وغيره من التقارير إلى دفع مزيد من المبادرات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمهيدا لبدء عمل لجنة التحقيق الأممية في أحداث مايو 2021.

ديفيد هاريس المدير التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية قال إن "محاولة أمنستي وغيرها من المنظمات الحقوقية حول العالم تشبيه إسرائيل بما حدث في جنوب أفريقيا، الذي يعتبر وصمة عار في تاريخ البشرية، أمر غير معقول، وإن مقارنة الفجوات الاجتماعية في إسرائيل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لا يختلف عن فرية الدم".