ما نتائج تشكيل حكومة جديدة على المشهد السياسي الليبي؟

طرحت جلسة البرلمان الليبي التي ناقشت، الاثنين، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في البلاد، مزيدا من التساؤلات حول تداعيات الخطوة وتأثيرها على الانتخابات وإعادة حالة الانقسام الحكومي من جديد في ليبيا.

وطالب رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الاثنين، مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وإخطار لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، استطلعت "عربي21" آراء سياسيين ونواب وناشطين ليبيين حول خطوة البرلمان، وماهية تأثيرها على المشهد السياسي وإنهائها لملفات الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

حكومة الأمر الواقع

 
وقالت عضو البرلمان الليبي، عائشة الطبلقي لـ"عربي21" إن "تشكيل حكومة جديدة أصبح أمرا واقعا وخطوة لا تراجع عنها" مضيفة أن "البرلمان قرر الوصول إلى تشكيل حكومة حقيقية وطنية تحد من الفساد الإداري والمالي وتوحد البلاد وتوصلنا إلى مرحلة الانتخابات وعدم استمرار الحكومة الحالية في المشهد".

وأوضحت الطبلقي لـ"عربي21" فور انتهاء الجلسة أنه "لا مجال للتراجع عن فكرة الحكومة الجديدة وأن تلقي ملفات الترشح بدأ بالفعل وسيحسم الأمر خلال جلسة الأسبوع المقبل، أما بخصوص تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني فمن المفترض ألا يهتم بها أحد أو يلتفت إليها".

وحول فرضية رفض حكومة الدبيبة تسليم مهامها للحكومة الجديدة، قالت النائبة الليبية: "نرجو ألا يحدث ذلك حتى لا نضطر لإخراج هذه الحكومة بالقوة ومن ثم يصبح شبح عودة الحرب أمرا واقعا، أما بخصوص الانتخابات فمؤكد أن رفض الحكومة هذه سيؤثر سواء رفضت التسليم وبقي هناك حكومتان أو وصلنا للحرب".

نهاية الانتخابات

 
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، إن "البرلمان يسير في خطى ثابثة إلى تشكيل حكومة جديدة ومما يزيد من هذا الإصرار سوء إدارة حكومة الدبيبة لهذه المرحلة وتوسعه في الإنفاق دون التركيز على الإيرادات، إضافة إلى سوء العلاقة بينه وبين عقيلة صالح".

وأضاف السويح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "البرلمان يتجه لتكليف حكومة، غير مهتم بموقف البعثة الأممية أو ستيفاني"، مستطردا أن هذا التوجه "سيؤثر قطعا على الاستحقاق الرئيسي المتمثل في إجراء الانتخابات وسوف يتم تأجيلها إلى أجل مفتوح للأسف".

حفتر في الخفاء

 
من جانبها، قالت الناشطة السياسية، نادين الفارسي، إن "فكرة تشكيل حكومة جديدة يُخطط لذلك منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي بسبب عدم حصول حفتر على حقيبة وزارة الدفاع" مؤكدة أن "الأمر بعرقلة حكومة الدبيبة ثم عرقلة الانتخابات حتى ينتهي تاريخ 24 ديسمبر يُستخدم كحجة لمناوئي الدبيبة لتشكيل حكومة بديلة".

وأضافت الناشطة الليبية لـ"عربي21": "حال تشكيل حكومة جديدة سيعود الانقسام المؤسسي" معلقة بأنه "أمر خطير سينسف كل مخرجات جنيف في توحيد المؤسسات ووقف إطلاق النار".

 

وتابعت الفارسي بالقول: "كل ما يحدث الآن هدفه المماطلة من أجل البقاء في المناصب أكبر وقت ممكن".

حكومة شرعية

 
وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي، أحمد الروياتي، أن "خطوة تشكيل حكومة جديدة في وقت يوجد فيه توافق بين البرلمان ومجلس الدولة لن تسبب أي إرباك وستكون حكومة شرعية ولا نتوقع أي هجوم أو عرقلة للحكومة الجديدة من قبل المجتمع الدولي أو المستشارة ويلياميز بل نعتقد تمسكهم بهذا الخيار للوصول إلى انتخابات أو استفتاء على الدستور".

وأوضح الروياتي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "عرقلة الانتخابات تقع على عاتق حكومة الدبيبة كونها لم تقم بالمهام المنوطة بها في هذا الملف، إضافة لدخول رئيسها السباق الانتخابي مخالفا لتعهداته وخارطة الطريق كذلك".

 

وتابع: "نحن الآن في حاجة إلى تغيير في ملف الوصول إلى انتخابات"، منوها إلى أن "الأهم حاليا هو حالة التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة.. وهي التي ستحسم تحديد وقت للعملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء على الدستور".