تضارب الأنباء عن توجه مغربي لبناء قاعدة بحرية في "الداخلة"

كشفت مصادر إعلامية مغربية وإسبانية النقاب عن أن المغرب يمضي في طريق تعزيز قدراته العسكرية عبر بناء قواعد جوية وبحرية في عدد من المناطق الحيوية، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في الرفع من منسوب توجس بلدان إقليمية بعينها لا تنظر بعين الرضى لتنامي التحديث العسكري في المغرب -خاصة إسبانيا- بعد قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية.

ونقلت صحيفة "الأيام24" المغربية اليوم عن صحيفة الإسبانيول “الإسبانية”، تأكيدها أن المغرب يعتزم بناء قاعدة عسكرية بسواحل مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، قبالة سواحل جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية.

وستضم القاعدة البحرية، 1700 جندي من القوات المسلحة الملكية البحرية، تهدف إلى تقوية الدعم اللوجستيكي للدول الصديقة والأفريقية للمغرب، وكذا تيسير واستضافة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأشار ذات المصدر إلى القاعدة الممتدة على بعد 450 كليومترا من سواحل جزر الكناري، والتي سيتم الشروع في بنائها باتفاق مغربي-إماراتي.

ووفق "الأيام24" فإن هذه الخطوة هي "خطوة سيادية للمغرب" تزيد من قدرات المملكة الدفاعية في ظل مناخ إقليمي صعب ومتقلب وتهديدات إرهابية متنامية، وكذا ضبط عمليات التهريب عبر المحيط.

وأضافت الصحيفة المغربية أن ما أوردته "الإسبانيول" يأتي في وقت لم تشر فيه معلومات حول نية المغرب بناء القاعدة البحرية بالداخلة، وإن كانت المعطيات تؤكد مضي المغرب في طريق إرساء منظومة عسكرية "قوية".

وتابعت: "كان المغرب قد أرسل إشارات واضحة تتعلق باتخاذه خطوات في مجال تحديث ترسانته العسكرية واللوجستيكية، عبر بناء قواعد عسكرية وتوقيع اتفاقيات في هذا الإطار".

لكن "منتدى فار-ماروك" المغربي، نفى صحة هذا الخبر، وأشار إلى أنه "لم يتأكد بعد من صحة الخبر، لكنه يؤكد ضرورة التفكير في خلق قطب عسكري بالداخلة لتعزيز قدرات القاعدة البحرية الثالثة بالمدينة للأسباب الآتية:

ـ بناء ميناء الداخلة الأطلسي يستوجب تعزيز البنية التحتية البحرية العسكرية لحماية الميناء والطرق البحرية المؤدية إليه بالمياه الإقليمية الجنوبية.

ـ مياه الصحراء المغربية تحوي العديد من الثروات الحساسة التي تستوجب التوفر على قوة بحرية مهمة لمراقبتها وحمايتها.

ـ توسيع المجال البحري للصحراء المغربية، يفرض تعزيز قدرات البحرية الملكية المنتشرة بالجنوب لفرض هيبة وسيادة المملكة عليها، وتعزيز القدرات الردعية هناك.

ـ الداخلة يجب أن تكون مركزا لدعم أساطيل دول ساحل غرب أفريقيا في حماية مياههم الإقليمية وفرض سيادتهم عليها في ظل تنامي التهديدات المختلفة هناك، خاصة خليج غينيا.

وأكد منتدى "فارك-ماروك"، أن "بناء قاعدة بحرية بالداخلة لا يشكل إطلاقا أي نوع من الخرق لوقف إطلاق النار بالمنطقة".

يذكر أن المغرب رصد ميزانية ضخمة بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي لعقد صفقات تسليح ومشاريع جديدة برسم السنة الحالية، أكثر من جميع الدول الأفريقية، متفوقا حتى على الجزائر ومصر.

وتأتي هذه الأنباء عن توجه المغرب لتعزيز قواتها العسكرية بينما تشهد العلاقات المغربية-الجزائرية توترا متصاعدا منذ إقدام الرباط على توقيع معاهدة استئناف علاقاتها مع "إسرائيل" في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020، وما تبع ذلك من اتفاقيات عسكرية بين الرباط وتل أبيب، وما نجم عن ذلك من تطورات في العلاقات بين الرباط والجزائر التي انتهت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل نهائي.