عودة "أمل وحزب الله" لجلسات الحكومة.. وشروط أمريكية

قرر الثنائي الشيعي في لبنان "حركة أمل وحزب الله"، العودة أخيرا إلى المشاركة في جلسات الحكومة، بعد شهور من المقاطعة.

وأعلن الطرفان في بيان مشترك، السبت، العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، فيما رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعودتهما.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ومنذ ذلك الحين لم تعقد أي جلسة للحكومة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.

وقال البيان المشترك إن "الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، لذا، فإننا استجابة لحاجات المواطنين ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".

وبحسب البيان، فقد جددت الحركة والجماعة "اتهامها للمحقق العدلي بالاستنسابية والتّسييس"، مطالبَتين "السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

بدوره، رحب ميقاتي بعودة حركة أمل وحزب الله ‎للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

وذكر ميقاتي أنه، "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال".

اقرأ أيضا: لبنان ينفي تقريرا لقناة عبرية عن استيراده الغاز من الاحتلال

شروط أمريكية ونفي

وذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن الولايات المتحدة وضعت شروطها لإعادة تقديم الدعم إلى لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن خاطبت برسالة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وأرسلت نسخة منها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

تدور الرسالة بحسب الصحيفة، حول التأكيد على مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) على عدم إخضاع أي مؤسسة رسمية أو خاصة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن "قانون قيصر" الخاص بمحاصرة الإدارة الأمريكية للشعب السوري.

وجاء في الرسالة: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على علم بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ترغب في توفير 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان، مروراً بالأردن وسوريا عبر خط الغاز العربي".

وأوضحت الرسالة أن البنك الدولي يخطط لتقديم مساعدة مالية للبنان على شكل قرض لشركة الكهرباء لدفع ثمن الغاز، وذلك لمدة تصل إلى 18 شهرا.

وتابعت بأن البنك الدولي يدرس تقديم مساعدة مالية لتسهيل المعاملة. إضافة إلى ذلك، ستقوم شركة الكهرباء الأردنية الوطنية (NEPCO) وشركة الكهرباء السورية وشركة كهرباء لبنان بتوقيع اتفاقية نقل الكهرباء لتسهيل هذا الاقتراح.

وأضافت الرسالة: "‏‎بناءً على المعلومات الأولية المقدمة، لن يعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مفاوضات لبنان وارتباطاته بشأن عرض الكهرباء واقتراح الغاز خاضعاً للعقوبات‏‎ بموجب لوائح العقوبات السورية أو قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019".

واشترطت الولايات المتحدة للمضي قدما في تطبيق هذه البنود، وجود تأكيدات وتطمينات نهائية مكتوبة في ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية بعدم تضمن أي أفراد أو كيانات على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ‎وقائمة الأشخاص المحظورين (قائمة الجهات المحظورة SDN)، والأشخاص المحظورين الآخرين من‎ دون أن يشمل ذلك سوريا".

وكان مكتب ميقاتي ذكر الجمعة، أن سفيرة الولايات المتحدة بلبنان أبلغت الحكومة بأنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكية في ما يتعلق بخطط تسلم إمدادات من الطاقة من دول بالمنطقة.

وفي سياق آخر، نفت الخارجية الأمريكية التقارير التي زعمت أن واشنطن رعت صفقة في مجال الطاقة بين بيروت وتل أبيب، تنقل بموجبها إسرائيل كميات من الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وقال مكتب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، على تويتر، إن التقارير التي تتحدث عن رعاية الولايات المتحدة لصفقة في مجال الطاقة بين إسرائيل ولبنان "خاطئة".

جاء ذلك بعد دحض لبنان تقرير نشرته " قناة 12" الإسرائيلية الخاصة، السبت، زعمت فيه موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، قائلة إن واشنطن "أعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد وإن الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان".

وأمس، أكد لبنان أن اتفاقية توريد الغاز إليه تنص على أنه مصري وليس إسرائيلي، نافيا بشكل قاطع ما أورده إعلام عبري بهذا الخصوص.

وأضاف أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".

الراعي يحذر

وحذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، من أي محاولات لتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أيار/ مايو المقبل.

وقال الراعي في يوم الأحد: "نتطلّع مع اللبنانيين إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم للوطن نُخباً وطنية وأخلاقية جديدة، وأحزاباً متجدّدة ورائدة وقوى تغيير إيجابية، وشخصيات صالحة للمجلس النيابي تمثيلاً وتشريعاً".

واعتبر الراعي أن "البرلمان يكون بذلك قادراً على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديدا وشراكة وطنية حديثة".

وأضاف: "نتطلّع مع اللبنانيين بعد الانتخابات النيابية إلى الانتخابات الرئاسية في تشرين المقبل لتكونا معاً خشبة خلاص للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ بأنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزية والمناطقية، في إطار الولاء المطلق للبنان، فالولاء مثل الحياد، شرطان أساسيان لنجاح الشراكة والمساواة الوطنيّتين".

ويمر لبنان في واحدة من أسوأ حقبه سياسيا واقتصاديا، ووصل الخلاف بين القوى السياسية إلى نزاع الأطراف المتحالفة فيما بينهما، مثلما حدث مؤخرا بين حركة أمل وحزب الله من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.

وقفة ودعوة لاحتجاجات

نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية الإثنين، أمام مدخل قصر العدل للمطالبة بتحقيق العدالة.

ويقول الأهالي إن تعطيل مسار التحقيق في انفجار المرفأ، والضغوطات التي تمارس ضد لجان التحقيق تحول دون الوصول إلى العدالة.

وفي سياق آخر، دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إلى الإضراب العام عن العمل في 2 شباط/ فبراير المقبل.

وجاء هذا القرار بعد مزيد من الاحتجاجات رفضا لتردي الأوضاع المعيشية.

وبسبب تدهور قيمة الليرة أمام الدولار، والارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات، بات قطاع النقل العام في لبنان من أكثر المتضررين جراء هذه الأزمة.

اهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت يقطعون الطريق امام العدلية بالاطارات المشتعلة pic.twitter.com/QmSJrWyVVZ

— لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) January 17, 2022

بدء التجمع على مستديرة قصر العدل من قبل اهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت طلباً للبت بطلب الرد الموجه للقاضي بيطار pic.twitter.com/jWGgCWt6J0

— لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) January 17, 2022

اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقطعون الطريق امام قصر العدل. pic.twitter.com/nE0BiykDmg

— Salman Andary (@salmanonline) January 17, 2022

طليس أعلن الإضراب العام لقطاع النقل البري على كافة الأراضي اللبنانية لمدّة ثلاثة أيّام ابتداءً من ٢ شباط #دايلي_بيروت

— Daily Beirut (@DailyBeirut) January 17, 2022