جمعية القضاة التونسيين تحذر من حل المجلس الأعلى للقضاء

حذرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام به بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة.

وقالت الجمعية في بيان إن التهديدات تؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء، ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة. 

وجاء هذا البيان عقب دعوات من عديد الجمعيات لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، على ضوء تهجم رئيس البلاد عليه في عديد الخطابات، ودعوته وزيرة عدله لإعداد مشروع قانون جديد للمجلس.

وأثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة بخصوص القضاة، موجة استنكار واسعة لدى المعارضة، التي دعت للدفاع عن استقلالية القضاء في ظل محاولة إخضاعه من قبل السلطة التنفيذية.
وقال سعيّد في خطابه الأخير إنه "لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة".

وأضاف: "ما أسمعه وما أقرأه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة".

وفي بيانها، حذّرت جمعية القضاة من المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع على تصور السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسس قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات.

اقرأ أيضا: خبراء: القضاء معركة سعيّد القادمة.. هل يخسر استقلاليته؟

كما دعت السلطة التنفيذية إلى ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم، ويعتبر ذلك من أوكد مسؤولياتها، كما يهيب بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين بدأ سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان.

وترفض غالبية القوى السياسية والاجتماعية في البلاد هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.