اكتشاف غرف تعذيب بمقر أمن الدولة بالكويت.. وتوقيف ضباط

أثار الكشف عن وجود غرف مخصصة للتعذيب، في مقر جهاز أمن الدولة الكويتي، ردود فعل واسعة، من شخصيات سياسية، ومطالبات بالتحقيق ومحاسبة المتورطين.

وفي وقت سابق، تقدم ضابط بوزارة الداخلية بشكوى إلى النيابة العامة بسبب تعرضه للخطف، وتعذيبه جسديا من قبل جهاز أمن الدولة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وكشف الضابط في شكواه أنه تعرض لواقعة خطيرة تتمثل في حبسه يوما ونصف اليوم في "غرفة تبريد"، مبينا أن الغرفة لم تكن تحتوي على مقاعد، ما دفعه إلى النوم على الأرض طوال فترة احتجازه في درجة برودة عالية.

ودوّن الضابط في شكواه أيضا، إضافة إلى كل ما تعرض له من تعذيب، توجيه السباب والقذف إليه خلال التحقيق معه، بحسب الصحيفة.

وعلقت شخصيات كويتية على، اكتشاف غرف التعذيب، وقال النائب السابق، أحمد الخطيب في بيان نشره الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "هالني خبر اكتشاف غرف تعذيب في مقر أمن الدولة، وما تعرض له من تم استدراجه إليها من مختلف أساليب التعذيب، إن هذا الأمر في بالغ الخطورة، وهو وصمة عار في جبين الكويت، ينسف سمعة البلاد وينسف تاريخها السياسي وينسف الدستور، ويمس سمعة كل كويتي، وذلك ما لا أقبله بتاتا".

— د. أحمد الخطيب (@drahmadalkhateb) January 11, 2022

وتساءل: "هل أصبحت الكويت في عداد تلك الدول التي تنتهج التعذيب وتتفنن في وسائله؟ وأتساءل، سياسة التعذيب هذه، من أتى بها، ومتى؟ من المسؤول عن تطبيقها؟ من الذي كان على علم بها وتقبلها؟ ولا تقولوا إنها ليست إلا زمرة فلتانة من أمن الدولة! إن تماديا بهذه الوقاحة الفجة وفي مقر رسمي للدولة تحت أنف المسؤولين وعلى مدى سنوات، يجعل من السذاجة التصديق بأن الحكومة لا علم ولا دخل لها به، الحكومة مسؤولة، ولا تنصل من المسؤولية، إلا إذا كانت تعتبر جهاز أمن الدولة دولة قائمة بذاتها وتتعامل معه على هذا الأساس!".

من جانبه قال النائب عبد الكريم الكندري مخاطبا وزير الداخلية قائلا: "الأخ وزير الداخلية الجديد هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان برصد جرائم تعذيب في المخافر، أنتظر منك تحركا في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤولياتك التي أقسمت عليها قبل قليل".

— د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) December 29, 2021

وكان رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي كشف عبر "القبس" في عدد الثلاثاء الماضي، عن تلقي شكاوى بوجود حالات تعذيب في بعض المخافر، مؤكدا أن هذه التصرفات إن صحت تسيء لسمعة الكويت وتتطلب وقفة حاسمة من وزير الداخلية.

وكانت النيابة العامة الكويتية استجوبت أفرادا من جهاز أمن الدولة بتهم خطف وتعذيب ضابط قيادي في وزارة الداخلية.

اقرأ أيضا: محكمة كويتية تعزل 6 قضاة وتقرر حبسهم من 5 إلى 15 عاما

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أن المتهمين برروا تعذيبهم للضابط بأنه يأتي ضمن "إجراءات عسكرية متبعة" وقالوا إن قيادات الجهاز كانوا على علم بما قاموا به.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في "غرفة التبريد"، وبعد أن انهار جسديا، هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه بالفعل من فرط البرودة.

إلى ذلك قرر وزير الداخلية الكويتي، أحمد منصور الأحمد الصباح، الأربعاء، وقف أربعة ضباط برتب مختلفة عن العمل، وتشكيل لجنة لمراجعة قواعد عمل جهاز "أمن الدولة".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن قرار الوزير يأتي "للاستقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبي الوزارة أثناء تحقيقات".

وتابعت أن الوزير "قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة من خلال تشكيل لجنة من مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية".

وأفادت بأن هذا التطور جاء في إطار "الكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة".

وأوضحت أن اللجنة سيكون من اختصاصها "إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد".

كما ستعمل على "مراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز، علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيرا وذات الصلة بالجهاز"، وفق البيان.