السلطات التونسية تحقق بشكاوى زوجة البحيري ضد وزير الداخلية

استدعت السلطات التونسية، الجمعة، زوجة نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، للتحقيق في شكوى قضائية تقدمت بها، منذ أسبوع، ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومسؤولين آخرين. 

وأكد عضو هيئة الدفاع عن البحيري، سمير ديلو، في منشور على فيسبوك، الشكوى القضائية وأرفقها بنسخة من الشكوى التي قدمتها العكرمي ضد شرف الدين، وسمير عبد اللاوي والي بنزرت، و"كل من سيكشف عنه التحقيق" فيما اعتبرته "جريمة اختطاف" زوجها، وتكوين مجموعة "غير قانونية" لاحتجازه التعسفي.

وقال عضو هيئة الدفاع: "تلقت سعيدة العكرمي، الجمعة، استدعاء من الفرقة الفرعية للأبحاث الإجرامية (فرقة أمنية) بحي الخضراء (العاصمة تونس) للاستماع لها في الشكاية التي قدمتها بعد اختطاف زوجها البحيري يوم 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي"، دون تفاصيل عن مجريات جلسة الاستماع.

وأضاف أن "الشكاية تتعلق بخصوص جرائم الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري".

 تأكيد لانفراد عربي21

والإثنين الماضي، قالت زوجة البحيري في تصريح خاص لـ"عربي21" إنها تقدمت رفقة هيئة الدفاع بشكوى للقضاء التونسي في الاختطاف والاحتجاز، حيث تم إحالتها على فرقة أمنية بباب الخضراء في العاصمة تونس.

كما أوضحت أن "هناك شكايات على مستوى وطني ودولي حيث قدمنا شكوى بخصوص حادثة اختطاف زوجي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما ستتقدم هيئة الدفاع بشكايات للمنظمات الأممية والهيئات والمحاكم الإقليمية والدولية".

اقرأ أيضا: زوجة البحيري لـ"عربي21": قدمنا شكاوى دولية ضد اختطافه

وأعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الاثنين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

والأحد، نقلت السلطات التونسية، نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلنت النهضة، الجمعة الماضي، اختطاف البحيري وزير العدل السابق، من عناصر أمن بلباس مدني، ولاحقا اعترفت الداخلية باحتجازه، دون أن توضح مكانه حتى اللحظة.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرض انقلاب سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.