FA: نقل الدول الغنية مشاكل الهجرة خارج حدودها ليس حلا

نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا للكاتبة كيلسي نورمان، قالت فيه؛ إن القليل من المشاكل تزعج الديمقراطيات الغنية اليوم بقدر ما تزعجها الهجرة غير المنضبطة.

ورأت أن المخاوف العامة بشأن المهاجرين الوافدين، دفعت التصويت البريطاني لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وسهلت صعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضافت كيلسي في مقالها الذي ترجمته "عربي21"، أن ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين على الحدود الأمريكية المكسيكية، أدى إلى اضطراب سياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن. سواء أكانوا يفرون من الاضطهاد، أو مدفوعين بالكوارث الطبيعية، أو يبحثون عن فرص اقتصادية، فإن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، يجدون أنفسهم غير مرحب بهم في شمال الكرة الأرضية.

وبدلا من مواجهة الجذور المحلية للقلق الشعبي المتزايد بشأن الهجرة، قامت الدول الديمقراطية الليبرالية بنقل المشكلة للخارج. وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على بلدان في جنوب الكرة الأرضية لاستضافة المهاجرين واللاجئين، أو منعهم بطريقة أخرى من إكمال طريقهم إلى الدول الغنية.

ولفتت كيلسي إلى أن أوروبا قادت الطريق في بناء نظام شامل لإبقاء المهاجرين خارجها؛ فمنحت عددا أقل من التأشيرات للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وأقامت جدرانا حدودية محصنة، وشغلت دوريات موسعة في البحر الأبيض المتوسط وأنظمة مراقبة بيومترية مكثفة. والأهم من ذلك، هو الطريقة التي عمل بها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع دول أوروبا الشرقية والبلقان وشمال أفريقيا الواقعة على أطرافه لتكثيف جهوده. 

وتتفشى الأنباء عن الانتهاكات في هذه الترتيبات، بما في ذلك كشف مجلة نيويوركر الأخير عن "النظام الوحشي" للسجون التي تديرها المليشيات، التي تحتجز المهاجرين في ليبيا لمنعهم من دخول أوروبا. لكن بروكسل استمرت في تقديم مبالغ كبيرة من المال أو تعزيز العلاقات الدبلوماسية لإدخال الحكومات المجاورة في البرامج التي تحمي أوروبا من الهجرة.

اقرأ أيضا: لوموند: تجريم المهربين سياسة أوروبية للتنصل من مسؤولياتها

من وجهة نظر أوروبا، يعد احتواء الهجرة في أماكن أخرى تطورا إيجابيا. فذلك يعفي الاتحاد الأوروبي من معالجة التداعيات السياسية للمهاجرين على نطاق واسع. وإذا أمكن إقناع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سواء من خلال الصفقات التجارية أو تسهيل التأشيرات أو مساعدات التنمية - ليس فقط لاستضافة طالبي اللجوء، ولكن لتطوير هياكل لدعمهم على المدى الطويل، فسوف يستفيد كل المعنيين. ولكن هناك مشكلة في هذا النوع من التفكير؛ فهو يفشل في حساب حوافز الدول المضيفة في جنوب الكرة الأرضية، أو الشروط المطلوبة لبناء أنظمة لجوء قوية.

فعندما نجحت الديمقراطيات الليبرالية الغنية في إصلاح أنظمة الهجرة واللجوء، كان ذلك غالبا نتيجة لتحديات قانونية من مجموعات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تسعى إلى تعزيز حقوق غير المواطنين. لكن في الدول غير الديمقراطية التي تفتقر إلى سلطات قضائية قوية أو مستقلة وتقيِّد المجتمع المدني، من غير المرجح أن تؤدي حوافز مماثلة إلى تغيير السياسات. 

ولفتت الكاتبة إلى أن مصر أبدت اهتمامها مثلا بفتح مناقشات مع أوروبا حول سياسة الهجرة، عندما أقرت قانونا لمكافحة التهريب في عام 2016. وفي عام 2017، أوقفت مصر فعليا مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين فأثنى عليها الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2018، أشاد سيباستيان كورتس، مستشار النمسا آنذاك، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجهوده للحد من الهجرة غير النظامية والتهريب، وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي علنا باستضافة مصر للاجئين.

 قدم الاتحاد الأوروبي منحة قيمتها 60 مليون يورو عام 2017، وقدمت مؤسسات مالية أوروبية قروضا ميسرة بمئات الملايين. وسيستمر هذا الترتيب في تحصين الحكومة المصرية ضد الانتقادات الدولية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان (التي تفاقمت في ظل حكم السيسي)، وكل ذلك باسم منع الهجرة.

وقلدت كل من أستراليا وأمريكا الممارسة الأوروبية؛ حيث أقنعت أستراليا مع بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا لمنع المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى شواطئها. وتفاوضت إدارة ترامب على اتفاقيات دولة ثالثة آمنة مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك، مما سمح لها بإعادة طالبي اللجوء إلى هذه البلدان. وواصلت إدارة بايدن هذا النهج.

ورأت كيلسي أنه "إذا كانت الدول في شمال الكرة الأرضية تريد حقا الحد من الهجرة غير النظامية، فعليها التوقف عن الاعتماد على الإجراءات التي لا تحل شيئا. وبدلا من ذلك، يجب عليهم التركيز على إتاحة طرق الهجرة المنظمة لمزيد من الناس". 

كما يجب على الحكومات أيضا تضييق فجوة التنقل العالمي، فقد حافظ نظام التأشيرات الدولي بشكل فعال على التسلسل الهرمي للنظام الاستعماري، وجعل المواطنة العامل الحاسم في تنظيم الحركة العالمية للأشخاص. يمكن لحامل جواز السفر الأمريكي، على سبيل المثال، السفر حاليا إلى 187 دولة دون الحصول على تأشيرة، بينما يمكن لحامل جواز السفر السوداني أو اللبناني السفر إلى 41 دولة، تقع جميعها تقريبا في جنوب الكرة الأرضية.

وختمت بالقول: "قد يزعم قادة الديمقراطيات الليبرالية الغنية أنهم يتصرفون بما يخدم المصالح الفضلى للمهاجرين وطالبي اللجوء، ويجنبونهم من مخاطر الرحلة عبر الحدود، لكن في الواقع، تحاصر هذه السياسات المهاجرين في بلدان غير مستعدة لحمايتهم أو مساعدتهم".