أرقام جديدة تكشف تفشي الجرائم الجنسية في جيش الاحتلال

مع مرور الوقت يتم الكشف في جيش الاحتلال عن مزيد من الجرائم الداخلية، سواء الإدارية منها أو المالية، ما يشير إلى أعطاب حقيقية تضرب في عصب الجيش.

لكن آخر الجرائم التي بات يزخر بها جيش الاحتلال، تتعلق بالمخالفات والاعتداءات الجنسية، من خلال سلسلة من الفضائح الأخيرة بصورة مخجلة، تجلت أخطرها في ما عرضه الكنيست من بيانات قاتمة من عام 2020، وشملت الكشف عن وقوع 1542 جريمة جنسية في الجيش خلال عام واحد فقط، وهذه أرقام تؤكد أنه منذ عام 2012، ازداد عدد الشكاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية في الجيش الإسرائيلي.

كورين آلوش الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكرت في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أن "نقاشا ساخنا عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، شهد الكشف عن بيانات كئيبة تتعلق بتفشي الجرائم الجنسية في الجيش الإسرائيلي، حيث شهد عام 2020 تقديم 1542 شكوى بالاعتداء والتحرش الجنسي، وتشكل الجرائم الأفعال المخلة بالآداب، والاغتصاب، وتوزيع صور وفيديوات، واللافت أن هناك شكاوى رفعت ضد نساء أيضا في الجيش، وهذه مسألة غريبة".

وأضافت أنه "رغم هذا العدد الكبير من الجرائم، فإنه تم توجيه 31 لائحة اتهام فقط ضد 51 جنديًا، وتقديمهم لمحاكمة تأديبية داخل الجيش، ما يشير الى قصور واضح في الإجراءات القانونية، وإمكانية وجود تستر على المتهمين، حيث تشمل بيانات الجرائم الإجمالية 26 حالة اغتصاب، و391 أفعال مخلة بالآداب، و92 حالة توزيع صور وفيديوات، وقد جاء نصف المتورطين في هذه الجرائم من جنود الخدمة النظامية، و31% من جنود الاحتياط، كما أنه تم رفع 92 شكوى ضد نساء في الجيش".

رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست رام بن باراك، وهو نائب رئيس الموساد السابق، قال إن "من واجبنا التأكد من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وعدم التسامح مطلقًا معها، بهدف الحفاظ على بيئة عمل آمنة للجنود".

وبحسب البيانات التي تداولها أعضاء الكنيست، فقد حدثت زيادة حادة في عدد الشكاوى حول الاعتداءات الجنسية في السنوات التسع الماضية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، ما يكشف عن فشل مستمر في تعامل الجيش مع هذه الفضائح، وانعكس في حقيقة أن المتورطين في هذه الجرائم الجنسية يعودون إلى أماكن خدمتهم العسكرية، رغم أن الإجراءات القانونية في قضاياهم لم تنته بعد.

أكثر من ذلك، أن العدد المذكور وهو أكثر من 1500 شكوى حول الجرائم الجنسية في الجيش الإسرائيلي، تتعلق بمجندات قلائل تجرأن على تقديم الشكاوى، في حين أن العدد ربما يكون أضعاف ذلك، لكن المعتدى عليهن يخشين من تقديم الشكاوى، رغم أن الجيش قام في السنوات الأخيرة بتعيين المئات من مندوبيه في جميع وحداته، وكل ستة أشهر يطلب من الجنود المشاركة في تعبئة استبانات حول هذا الموضوع، إلى جانب العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها، وبرامج أخرى يقوم بترويجها.