اتحاد الشغل يرفض استفتاء سعيّد.. "إقصاء للأحزاب والمنظمات"

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، عن رفضه للاستفتاء الذي ينوي رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه عبر الإنترنت.

كما اعتبر اتحاد الشغل، كبرى المنظمات العمالية، أن تحديد مواعيد الانتخابات "خطوة أساسية"، مشددا على أنه لا يمكن إجراء ذلك "مع التفرد والإقصاء وسياسة المرور بقوة".

واعتبرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانها الختامي، أن "الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها، ومخاطر التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها".

وأضافت: "آلية الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات، كما أنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة، وكل سلطة تعديل أخرى".

والأربعاء الماضي، أعلن سعيّد أن الاستفتاء، الذي سيجرى على شاكلة استشارة إلكترونية، سينطلق في الفاتح من كانون الثاني/ يناير 2022.

وبحسب سعيّد، فستستمر الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وتشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.

وسيكون أمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.

وبحسب سعيّد، ستتولى لجنة من خبراء القانون الدستوري لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويعتزم الرئيس من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن "دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.

وعبر المجتمعون في الهيئة الإدارية للاتحاد عن "توجسهم من أن آلية الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات، كما أنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة، وكل سلطة تعديل أخرى".

وشدد أعضاء الهيئة الوطنية على "ضرورة احترام الحقوق والحريات، والحرص على ضمان استقلالية القضاء"، داعين إلى "إصلاح عاجل للمرفق القضائي". وأكدوا أن "الوقت قد حان لفتح ملفات التسفير والاغتيالات السياسية، ونهب المال العام وغيرها"، معبرين عن "استعدادهم لإنجاح أي مبادرة تجمّع حولها أطيافا وطنية، ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها".

وأكدوا "نضالهم المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين، بعيدا عن كل اصطفاف ودون تأثر بالهرولة والضغوطات والدسائس".

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس عادل البرينصي، أنه لا علاقة للهيئة بالاستشارة الوطنية، التي يعتزم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمها عبر الإنترنت.

اقرأ أيضا: هيئة الانتخابات لـ"عربي21": لا علاقة لنا باستشارة سعيّد

وقال إن "الاستشارات ليست من اختصاصات الهيئة"، مؤكدا أن "مهام الهيئة تقتصر على تنظيم الانتخابات والاستفتاءات بالبلاد".

وأضاف: "أما بالنسبة للاستشارة التي أعلن عنها سعيّد بحضور أربعة وزراء، فيبدو أن وزارة تكنولوجيات الاتصال ستشرف على العملية، التي تتمثل في استشارة لتجميع الآراء".