محمد بن سلمان يخسر دعوى قضائية ضد الجبري في أمريكا

رفض قاض أمريكي الدعوى القضائية التي رفعتها شركة سعودية مملوكة للدولة، ضد مسؤول ملف مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السعودية سابقا، سعد الجبري، المقيم في كندا، والذي يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتدبير محاولة لاغتياله.

وقال موقع ناشونال بوست الأمريكي، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن القرار يعد "هزيمة للحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، الذي يخوض معركة قانونية مع الجبري، ضابط المخابرات الكبير الذي تعاون بشكل وثيق مع جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية".

وأشار القاضي ناثانيال جورتون، قاضي المحكمة الفرعية في ولاية ماساتشوستس، إلى إن "المحكمة غير مقتنعة بإمكانية إصدار حكم لصالح شركة سكاب القابضة السعودية، دون التورط في كشف مواد تعتبرها الحكومة الأمريكية أسرار دولة".

ولفت في قراره إلى أن قضية "سكاب" ليس لها أساس في القانون الفيدرالي أو قانون الولاية".

وقال القاضي إن طلب "تأكيد أسرار الدولة"، الصادر عن حكومة الولايات المتحدة، منع الجابري من المضي قدما في دعوى مضادة، عن حصوله بشكل قانوني على عقارات فاخرة في بوسطن سعت إليها "سكاب".

ويعد الجابري الذراع اليمنى لولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي أطاح به ابن سلمان، للصعود إلى منصبه خلف الملك، فيما عرف بانقلاب القصر عام 2017، وهو ما دفع الجبري للهرب إلى كندا.

وكان الجبري زعم في دعوى قضائية، أن ابن سلمان خطط لاغتياله، وأعلنت السلطات الكندية إحباط المحاولة على يد ما يعرف بـ"فرقة النمر"، بعد نحو أسبوعين على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وكانت "سكاب" و9 شركات سعودية رفعت دعاوى ضد الجبري، أمام محكمة كندية؛ بزعم أنه قام بالاحتيال بمبلغ 3.5 مليار دولار، والشركات تتبع صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه محمد بن سلمان.

وكان مدير المخابرات الوطنية الأمريكي، أفريل هينز، وفي خطوة غير مسبوقة، تدخل في القضية المرفوعة ضد الجبري، بذريعة "امتياز أسرار الدولة"؛ للحيلولة دون نشر أي معلومات سرية تعتبر ضارة بالأمن القومي الأمريكي، وهو ما قاد لإبطال دعوى ابن سلمان.