تشكيل لجنة تواصل لـ"إنقاذ" الدستور الليبي قبل الانتخابات

كشفت هيئة صياغة الدستور الليبي، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، عن تشكيلها لجنة للتواصل بغرض إنقاذ الدستور الليبي تزامنا مع تأجيل الانتخابات.

وأكدت عضو هيئة صياغة الدستور "هيئة الستين" نادية عمران في تصريح لـ "عربي21" أن "الهيئة شكلت لجنة بهدف إنقاذ المسار الدستوري تهدف للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية الفاعلة لإيجاد آلية توافقية لإكمال المسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية استنادا على القاعدة الدستورية وصولا للانتخابات".

وتضم اللجنة المشكلة، ثمانية أعضاء من الهيئة وهم كل من الهادي بوحمرة ومراجع القطعاني ونادية عمران وسالم كشلاف والقذافي إبراهيم ومنعم الشريف والبدري الشريف وخالد التواتي.

وأشارت عضو الهيئة إلى أن اللجنة تعتزم إجراء اجتماعات في القريب العاجل مع لجان خاصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ورئاسة المجلس الرئاسي وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اقرأ أيضا: اتجاهات الأطراف السياسية بعد تأجيل الانتخابات في ليبيا

كما أكدت عمران أن لجنة الإنقاذ ستراسل عددا من الجهات الدولية منها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في حين أنها لم تستبعد التواصل مع جهات برلمانية دولية على غرار البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "خطوة تشكيل لجنة الإنقاذ تأتي في إطار معالجة وضع الانسداد الدستوري والسياسي الذي تمر به البلاد والمحاولات التي تجري لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

وأوضحت أنه "إدراكا من الهيئة بأن القاعدة الدستورية هي الأساس الذي ستجرى استنادا عليه الانتخابات شكلت هذه اللجنة للتواصل مع الجهات المحلية والدولية لإيجاد آلية مناسبة لاستكمال المسار الدستوري والتوافق عليه وعدم استمرار الفوضى والتشظي", وفق تعبيرها.

وبخصوص ما حدث من توافقات سابقة بخصوص المسار الدستوري وآخرها اتفاق الغردقة، قالت المسؤولة الليبية: "اتفاق الغردقة وتوافقات اللجنة المشتركة التي توصلت إليها ستكون من ضمن الأسس التي ستناقش وصولا إلى التوافق قبل أي انتخابات أو إجراءات أخرى".

وحذرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز الخميس، الليبيين من استخدام التحديات التي تشهدها العملية الانتخابية، لغرض تقويض حال الاستقرار الذي تعيشه البلاد خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

من جانبها، اقترحت مفوضية الانتخابات في بيان لها، الأربعاء، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، داعية السلطتين التشريعية والقضائية إلى القيام بمسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 من كانون الأول/ ديسمبر بناء على الاتفاق السياسي المبرم بجنيف مطلع هذا العام، فيما أعلن عن موعد الانتخابات رسميا في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس نهاية العام الماضي.