3 أحزاب عن الحكم ضد المرزوقي: تطويع للقضاء لصالح سعيّد

نددت ثلاثة أحزاب تونسية، الخميس، بالحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، متهمة رئيس البلاد قيس سعيد، بأنه يقوم بتطويع القضاء لصالحه ضد خصومه.

 

وقالت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، في بيان مشترك، إن "تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، يعد سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها".

 

ونددت الأحزاب الثلاثة بـ"تكرار مثول المدونين أمام المحاكم، وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم".

 

 

والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن المرزوقي (76 عاما) غيابيا لمدة أربع سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح له، في الشهر السابق، قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.

 

وسبق أن وصف الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور منصف المرزوقي، الحكم القضائي الذي صدر بحقه في حديث لـ"عربي21"، بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا؛ لأنه صادر من جهات غير شرعية".

 

اقرأ أيضا: المرزوقي لـ "عربي21": الحكم الصادر بحقي عبث ولا أثر له

وأعلنت الأحزاب كذلك تضامنها مع المدونة مريم البريبري "التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن"، وفق البيان.

والثلاثاء، قضت المحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس (جنوبا) بحبس مريم أربعة أشهر، وبغرامة 500 دينار (نحو 173 دولارا)، في دعوى تقدمت بها نقابة قوات الأمن الداخلي بسبب نشرها مقطعا مصورا يوثق اعتداء أمني على مواطن بمحافظة نابل (شرقا) منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وأعربت الأحزاب الثلاثة عن "رفضها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الأمر الواقع (تقصد قيس سعيد) وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها".

ودعت "كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية ولحماية الدولة من التفكك".

 

اقرأ أيضا: ناشطون وحقوقيون ينددون بالحكم القضائي ضد المرزوقي بتونس

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.

ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية وشخصيات تونسية، بينها المنصف المرزوقي، هذه الإجراءات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور".