هجوم نيابي أردني حول "إعلان نوايا" مع الاحتلال والحكومة تبرر

هاجم نواب أردنيون، الأربعاء، بجلسة رقابية خاصة، توقيع الحكومة "إعلان النوايا" بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي والإمارات، المعروف باتفاق "الماء مقابل الكهرباء".

وطالب نواب الحكومة بالبحث عن بدائل لـ"الماء المسروق من فلسطين"، معتبرين في كلمات لهم أن توقيع إعلان النوايا كان بضغوط أمريكية، منتقدين هرولة وضغط دول عربية نحو التطبيع.

رفض نيابي

من جهته، أكد النائب صالح العرموطي، لـ"عربي21"، أن "مجلس النواب لن يمرر هذا الاتفاق، الذي يعتبر ارتهانا وتبعية للعدو، وتكريسا للوطن البديل".

ووصف العرموطي الاتفاق بـ"غير الدستوري"، مضيفا: "إذا أصرت الحكومة على موقفها، سنطرح الثقة بها. ماذا سنقول لدماء شهداء الأردن وفلسطين؟ لدينا بدائل عدة منها تحلية مياه البحر عوضا عن الارتهان للعدو".

أما النائب ينال الفريحات، فقال إن الحكومة استخدمت مصطلح "العطش الأردني"، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه وزير الزراعة الإسرائيلي عند استعادة الباقورة والغمر.

وأضاف أن كلام الحكومة الفني "يمكن أن يكون واقعيا، والأخذ به في حال كان الاتفاق مع دولة عربية شقيقة، ولكن أن يكون مع قتلة الأنبياء وناكثي العهود، فهو كلام آخر".

ودعا النائب علي الخلايلة إلى رفض الاتفاقية، وقال: "كان هناك صمت رهيب من قبل الحكومة حول هذا الملف، ونرجو ألا يتكرر ذلك".

كذلك أعلن النائب شادي الفريج رفضه للاتفاقية، وقال: " لا أحد يحب التعامل مع إسرائيل أو يحبها".

من جهته، قال النائب محمد جرادات إن الحكومة "رهنت الشعب دون إرادته، فالأردن الطرف الضعيف في الاتفاقية".

وأضاف أن العرب "كالصوص" في وجه الديك الإسرائيلي.

وقال النائب نواف الخوالدة إن على الحكومة استغلال مياه الديسي وحوضه، والاتفاقيات المشتركة مع المملكة العربية السعودية، ومعالجة الهدر الحاصل بالمياه بالشكل الأمثل، والتي قد تكفي الأردن أو تعوضه بالجزء الأكبر من حاجته لمياه الشرب.

فيما دافع نواب آخرون عن "إعلان النوايا"، باعتبار أنه لا يوجد بديل آخر، وأن الأردن من واجبه أن يبحث عن الماء أينما كان.

وقال النائب عبدالسلام الذيابات، إن "خيارات الأردن محدودة، فلا تعاتبونا إذا قمنا باللجوء إلى الأصعب".

الحكومة تبرر

بدوره، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال الجلسة: "ما وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقا".

وأشار إلى أن "حصَّة الفرد في الأردن من المياه تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويَّاً لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي دوليَّاً 500 متر مكعب سنويَّا".

بينما توقع وزير المياه والري، محمد النجار، وصول عجز الأردن من مياه الشرب إلى 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وأضاف خلال الجلسة أن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب".

وأشار النجار إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".

وأوضح أن "فكرة مشروع الطَّاقة والمياه طُرِحت لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة شهور، باعتبار أنَّ منطقتنا تواجه تغيُّراً مناخيَّاً متنامياً منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن "الأردن يُعتبر من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات".

ناشطون يعتصمون أمام البرلمان

وبالتزامن مع الجلسة النيابية، اعتصم ناشطون أمام مجلس النواب، وطالبوا المجلس برفض إعلان النوايا، ومحاسبة الموقعين عليه.

الاعتصام جاء بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، الذي طالب النواب بالتصدي لما أسموه "اتفاق العار مع العدو".

ويقول عضو الملتقى محمد العبسي، لـ"عربي21": "نحن نسلم أبرز مواردنا الطاقة والمياه للاحتلال، ويقحمنا الموقف الرسمي باتفاقيات سترهن البلد للعدو لابتزازنا، وهذا مرفوض".

ويتابع: "نفس الحجج تتكرر لتبرير إعلان النوايا، كما حدث أثناء توقيع اتفاقية الغاز في عام 2014، كان هناك نواب يتحدثون أن الأردن يحتاج إلى كهرباء، واتضح أن الأردن لا يحتاج هذه الاتفاقية، صحيح أن هناك شح في المياه، لكن هنالك بدائل وطنية، كـ"الناقل الوطني" لتحلية مياه البحر الأحمر.

وأضاف: "كمناهضين لكل هذه الاتفاقيات، نتحدث عن المبدأ السيادي ورهن مصيرنا بالاحتلال، الأردن قدمت تنازلات كارثية بوادي عربة، وفرطت بـ140 مليون متر مكعب من حقوقنا المائية، هناك سرقة حدثت، يجب استرجاعها، وليس بعقد اتفاقيات مع العدو الصهيوني، الذي هددنا بتعطيشنا على خلفية موقفنا من طرد السفير الصهيوني".

ويتابع: "هناك مماطلة باللجوء إلى المشاريع الوطنية المائية لصالح إعلان النوايا، نخشى أن يتكرر مسلسل اتفاقية الغاز مع إعلان النوايا، على مجلس النواب إلزام الحكومة، وإلغاء هذه الاتفاقية، وسحب الثقة من الحكومة في حال رفضت ذلك، نطالب أيضا النواب بإسقاط اتفاقية الغاز".

لجنة الزراعة النيابية: مصالح ولا بدائل أخرى

إلا أن رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، النائب محمد العلاقمة، يرى في حديث لـ"عربي21" أن "إعلان النوايا مصلحة أردنية في ظل الشح المائي الذي تعاني منه المملكة"، ويقول: "نحن في الأردن نواجه تحديا كبيرا في ملف المياه والتغير المناخي، وفي الفترة الأخيرة جفت سدودنا"، مضيفا: "الذي يربط الدول فيما بعضها هي المصالح، اليوم الطاقة مقابل الماء، نحن نشتري من الكيان 50 مليون متر مكعب، بالمقابل لدينا وفر بالطاقة، لا يوجد لدينا بدائل أخرى، الناقل الوطني يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينجز".

أما بالنسبة للتخوفات من ابتزاز الأردن، فيقول العلاقمة: "نحن بلد قوي، إذا أغلقوا علينا المياه، نغلق عليهم الكهرباء".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات والاحتلال الإسرائيلي؛ للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.