أحزاب تونسية تدعو للتظاهر احتجاجا على قرارات سعيّد

طالب عدد من الأحزاب و الشخصيات الوازنة في الساحة التونسية بالنزول للشارع و التظاهر رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة والتي حظيت بمساندة أحزاب لا تمثيل نيابي لها طيلة العشر سنوات الماضية. 

ودعا ممثلو أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوي" و''التكتل من أجل العمل والحريات" خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، للتظاهر بذكرى اندلاع الثورة، احتجاجا  على ما اعتبروه "انقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وطالب أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، خلال المؤتمر الصحفي، كل القوى الديمقراطية والمدنية للمشاركة في هذا التحرك الشعبي، على حد قوله.

وانتقد الشابي، قرارات سعيد، معتبرا أنه يواصل في منهج "تقسيم التونسيين والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية".

وشدد  أمين عام الحزب الجمهوري على ضرورة تكثيف الضغط برفقة كل القوى المدنية والسياسية الديمقراطية من أجل التصدي "للانحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد والتي تنسف مقومات الدولة المدنية الديمقراطية"، على حد وصفه.

من جهته، اعتبر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية أن قرارات الرئيس سعيد أصبحت خطرا جاثما على الدولة ولابد من مقاومته.

ووصف الزاوية خطاب قيس سعيد أمس بـ"الانقلاب الناعم" الذي داس من خلاله على الدستور.

وأوضح:"الرئيس اليوم ضد الكل بما فيهم من ساندوا.. وسننتقل من الدفاع على الديمقراطية إلى المقاومة نظرا لكون تونس دخلت منعرجا خطيرا جدا سيؤدي بالبلاد إلى التهلكة خاصة أن خارطة الطريق التي اقترحها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

من جهته، أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، رفض حزبه، قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، معلنا اتخاذ جميع التحركات النضالية التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.

 

 

 

من جانبهم أعلن عدد من الشخصيات السياسية التونسية،الثلاثاء، عن تأسيس "اللقاء الوطني للانقاذ" قصد بلورة خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي وللدفاع عن دولة القانون القائمة على الفصل بين السلطات وحماية الحقوق والحريات .

و تضم قائمة مؤسسي "اللقاء الوطني للانقاذ " كل من عضو المجلس التأسيسي أحمد نجيب الشابي و الوزير السابق فوزي عبد الرحمان و النائبين بالبرلمان عياض اللومي وحسونة الناصفي، والنائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي.

وقال الوزير السابق فوزي عبد الرحمان تعليقا عن قرارات سعيد إن "خطاب سعيد تكريس للحكم الفردي" مشددا على أن "الرئيس يعيش عزلة داخلية وخارجية ".

بدوره، استنكر النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي بشدة خطاب سعيد قائلا"واهم من يعتقد أنه بإمكانه أن يبني تونس بالفردانية والتفرد بالحكم ولذلك وجب التوحد لانقاذ البلاد وفك عزلتها " .

من جهته ندد عضو "اللقاء الوطني للانقاذ " ، أحمد نجيب الشابي بما اعتبره استهزاء سعيد بالاتحاد في خطابه بالأمس " ليس من باب المسؤولية السياسية " .

وتابع الشابي قائلا " رئيس الجمهورية خصص حيزا من خطابه لمهاجمة حتى الأشخاص الذين وقفوا ودافعوا عنه ".

 

 

ومن جانبه، علق القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، على خطاب الرئيس مطالبا بـ"إنقاذ البلاد و الدولة" .

وقال المكي الثلاثاء، في حوار إذاعي إن : ''رئيس الدولة لم يعرض إلا الوهم في خطابه''.

وتابع: "ما أعلن عنه رئيس الدولة لا مصداقية له إلا نقطة فقط وهي الإستمرار في تركيز حكم الفرد".

كما إعتبر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد "مغتصب للسلطة و فاقد للشرعية وجب عزله وتقديمه للمحاكمة تحت بند الإنقلاب على الدستور والخيانة العظمى"، داعيا اعتبار منصب رئاسة الجمهورية شاغرا.

ودعا الحزب "الجيش والأمن الى الكف عن مساندة الانقلاب والوفاء لقسمهم على حماية النظام الجمهوري ودستور البلاد"، مطالبا البرلمان المنتخب  بالإجتماع بكافة أعضائه إلا من تعلقت بهم قضايا مدنية سابقة لتاريخ الانقلاب و ترفع عنهم الحصانة آليا بمقتضاها، بحسب نص البيان.

 

 

من جانبها، نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي فيديو مباشر على صفحتها الرسميّة بفيسبوك.

وقالت موسي إنّ "سعيّد بإعلانه إجراء انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 قد منح ''الاسلاميين'' سنة إضافية للاستعداد ومواصلة جمع المال الخارجي والتغلغل أكثر وتنظيم صفوفهم"، على حدّ قولها.

من جهته، أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي -القطر التونسي، غير ممثل بالبرلمان،  تأييده للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الكلمة التي توجّه بها إلى الشعب التونسي.

وأكّد الحزب في بيان مباركته لجملة هذه الإجراءات بما احتوته من تسقيف زمني، وما عبرت عنه من إرادة واضحة وصلبة للإصلاح، حسب نصّ البيان.

 

 

 

كما اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، غير الممثل بالبرلمان، في بيان أصدره الثلاثاء، أن الخطاب يعبر عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم الا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة.

 

 

ومن الجانب القانوني، قال الباحث في القانون الدستوري و أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي الثلاثاء، إنّ هناك مطالب داخلية وخارجية ملحّة لرئيس الجمهورية لتوضيح الرؤية  وتقديم خارطة طريق، واستجاب إلى هذه المطالب وقدّم خطّة واضحة المعالم.

وأضاف الزكرواي في تصريحات إذاعية، أنّ الإجراءات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية مثيرة للجدل وستثير جدل عديد الأطراف معتبرا أنّها لن تحلّ المشاكل.. بل وضعت البلاد في مشاكل أخرى.

 

 

و أعلن الرئيس التونسي مساء الإثنين، عن جملة من القرارات، أهمها، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.