تأجيل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسية الليبية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين عن موعد الانتخابات الرئاسية في 24 من كانون الأول/ ديسمبر، دون تحديد موعد جديد، وسط تشكيك من الملاحظين حول إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان نشر على حسابها في موقع "تويتر"، أنها تحرص على نجاح العملية الانتخابية كونها مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها.

وقالت إنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب".

وأضافت أنها تحرص على ألا يكون دورها مقتصراً على تنفيذ القانون فقط، بل يمتد إلى إصلاحه وتطويره في المستقبل كذلك.

— المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 11, 2021

إقرأ أيضا: ما حقيقة وجود "صفقة" بين حفتر والدبيبة لتأجيل الانتخابات؟

وفي السياق ذاته، بحثت هيئة المفوضية العليا للانتخابات السبت، خلال اجتماع الهيئة مع أعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية التي شكلها مجلس النواب، مستجدات العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها.

وقالت إن الاجتماع "استعرض ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه".

— المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 11, 2021

يشار إلى أن مجلس النواب قد شكل لجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تواجه الانتخابات المقبلة.

قانون معيب وانتخابات مستحيلة

من جهته، قال الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي، إن "البرلمان كان يريد إفساد العملية السياسية عبر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية"، الذي وصفه بـ"المعيب"، منتقدا قبول المفوضية بالقانون الانتخابي بشكله الحالي "في ظل إقفال دائرة الطعون الدستورية"، بحسب قوله.

وأضاف: "فتحت دائرة طعون عادية خاصة بالقرارات المعيبة للمترشحين في مناطق الشرق والغرب والجنوب" موضحا أن "التشظي واضح في هذه الدوائر القضائية".

وأضاف الرملي أن معركة الطعون القضائية تحمل في طياتها أدوارا سياسية غير واضحة، حيث قال: "إن هذه المعركة القضائية، وراءها ما وراءها من دهاليز سياسية".

وأوضح أن "إمكانية تولي مطلوب للعدالة ومجرم حرب كما هو الحال مع اللواء المتقاعد حفتر أو سيف الإسلام القذافي المطلوب محليا ودوليا مستحيل في ليبيا.. لذلك أعاد المجتمع الدولي حساباته، واتضح له أن العملية لن تمر بسلام".

وتابع الباحث: "ليبيا متجهة إلى عملية سياسية لن تكون في 24 من كانون الأول/ ديسمبر".

يذكر أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا.

وبحسب اللوائح القانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون، واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.