"إيكونوميست": انتخاب الإماراتي "الريسي" للإنتربول يثير القلق

نشرت مجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير، افتتاحية حول انتخاب الإماراتي أحمد الريسي رئيسا جديدا للشرطة الدولية (إنتربول)، ووصفتها بالخطوة المثيرة للقلق.

 

وقالت؛ إن طالب الدكتور البريطاني ماثيو هيدجز، تحدث عن قضائه سبعة أشهر معظمها في سجن انفرادي بالإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه تعرض للتخدير والتحقيقات وعصبت عيناه وأجبر على الوقوف طوال اليوم في الأغلال.

 

واعترف مجبرا بأنه كان يقوم بالتجسس لإنهاء عذابه كما قال. وصدر عنه في النهاية عفو وإفراج.

والرجل الذي يتهمه بالتواطؤ في تعذيبه، هو أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، الذي كان في وقت سجن ماثيو مسؤولا عن السجون، ولم يعزل من منصبه بعدها أو يوقف.

 

وتنفي الإمارات المزاعم. وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر انتخب الريسي رئيسا للإنتربول.

 

اقرأ أيضا: "الإنتربول" تنتخب ضابطا إماراتيا رئيسا لها.. متهم بانتهاكات

وأضافت أن هذه المنظمة أنشئت لمساعدة قوى الشرطة في الدول للعمل معا والقبض على المحتالين، ولكن لديها عادة مثيرة للأسى في تعيين رؤسائها.

 

فقد صدر حكم على جاكي سليبي، رئيس المنظمة ما بين 2004- 2008 بالسجن مدة 15 عاما في بلده جنوب أفريقيا. أما مديرها الصيني مينع هونغوي من 2016- 2018 فقد اختفى وظهر في قفص الاتهام وحكم عليه بالسجن 13 عاما بتهمة الرشوة، وتقول زوجته إنه تعرض للخداع.

 

وقالت المجلة: "ربما تساءل المرء ساخرا: مع من تقف إنتربول؟".

وأوضحت: "لا تعتقل المنظمة الأشخاص، ولكنها مركز اتصالات. وتعتبر النشرات الحمراء وسيلة مهمة، وهي بمنزلة بلاغ دولي للقبض على المطلوبين".

 

وتقوم الدول الأعضاء بتوزيع أسماء المجرمين على إنتربول، وتطلب منها إصدار نشرات حمراء. وكانت هذه الطلبات نادرة، ولكن منذ عام 2001 تجاوز عددها الـ 15.000.

 

وهناك حوالي 60,000 طلب نشرة مفعل، ومعظمها للقبض على مجرمين حقيقيين، ولكن المستبدين والحكام الديكتاتوريين وجدوا فيها طريقة لملاحقة ومحاكمة المعارضين في المنفى.

وتعد روسيا المسؤولة عن نسبة 43% من 7.500 نشرة حمراء، كشف عنها من الدول المنتهكة للمعارضين.

 

فقد اعتقل الناشط الروسي في الحركة الخضراء بيتر سيلاييف الذي وجد ملجأ في فنلندا، بإسبانيا، وكان عليه خوض معركة قضائية لمنع ترحيله إلى روسيا، ليواجه تهم التخريب. واعتقل ناشط إيغوري يعيش في تركيا وهو في المغرب بناء على نشرة حمراء من إنتربول.

وعلقت المجلة بأنه من النادر ما تسلم دول ديمقراطية معارضين للدول المستبدة، لكن المستبدين لا هواجس لديهم، حيث تتسبب النشرات الحمراء بالأذى بدون أي ترحيل، فهي قد تؤدي لتدمير عمل المطلوب تسليمهم وتجعل من الصعوبة عليهم ركوب الطائرات أو فتح حساب في البنك.

 

اقرأ أيضا: الغارديان: انتخاب الريسي للإنتربول يمنح شرعية للانتهاكات

 

ويفترض الكثيرون أن النشرات الحمراء نابعة من تحقيق معمق تقوم به المؤسسة الدولية وليس الشرطة السرية للنظام الديكتاتوري. ويحاول فريق إنتربول التخلص من كل الطلبات الفظيعة.

  

وتقدم المشرعون الأمريكيون في أيار/ مايو بمشروع قرار يدعو الشرطة الأمريكية للتحقق والتدقيق قبل تنفيذ النشرات الحمراء لإنتربول. لكن هناك حاجة لعمل المزيد، ومن ذلك يجب اختيار رئيس المنظمة في اقتراع مفتوح. فنظام الانتخاب السري الذي تشارك فيه الدول الأعضاء وعددها 195 دولة، يجعل من الصعوبة معرفة الضغوط التي مورست لانتخاب مرشح بعينه. وهو ما يترك مجالا للديكتاتوريين كي يؤثروا عليها.

 

وهناك حاجة لإصلاح داخلي. ويجب أن يتم التدقيق في طلبات إصدار النشرات الحمراء، ولا يوجد اليوم أي شيء والنظام غامض، بحسب إيكونوميست.

 

وقالت: "يجب طرد الذين ينتهكون النظام باستمرار. ففي عام 2012 منعت إنتربول سوريا من الدخول إلى قاعدة بياناتها، ولكنها سمحت في تشرين الأول/ أكتوبر للنظام الملطخة يديه بالدماء بالعودة، ولسبب غير مفهوم".

 

وترى المجلة أن تحويل إنتربول لمنظمة شفافة يحتاج لمال، ولا تتجاوز ميزانيتها السنوية عن 145 مليون يورو (164 مليون دولار)، وأقل من ميزانية دائرة الشرطة في نيو أورليانز الأمريكية.

 

وختمت بالقول: "يجب على الإنتربول مقاومة سيطرة الديكتاتوريين عليها، الذين يرغبون بتحويلها لفرع من شرطتهم السرية".