بلينكن يهاتف البرهان وحمدوك.. وقوى تواصل رفض الاتفاق

جددت قوى الحرية والتغيير في السودان، الهجوم على اتفاق البرهان- حمدوك، لاستئناف العملية الديمقراطية في البلاد، وقالت إنه "امتداد للإجراءات الانقلابية" التي أعلنها قائد الجيش، في الوقت الذي دعت فيه واشنطن لمزيد من الخطوات لاستئناف المساعدات للخرطوم.

وقال بيان لـ"الحرية والتغيير": "ناقش الاجتماع الاتفاق السياسي واعتبره امتدادا للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 تشرين أول/ أكتوبر".

وجدد رفضه للاتفاق، باعتباره "ردة عن أهداف ومواثيق الثورة السودانية وتجاهلا لقضايا التحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية 2019".

وذكر البيان عددا من هذه القضايا، من بينها: "قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم في حق الشعب، وضرورة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية".

إلى ذلك قالت وسائل إعلام سودانية، إنه تم الإفراج عن فيصل محمد صالح المستشار الصحفي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

من جانبه قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش..

وفي مقابلة من مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري، قال حمدوك: "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي والمعيشة بعد الاعتداء عليهما بوحشية".

وقال حمدوك: "من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم".

ومنذ تعيين حمدوك رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2019 بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، نفذ السودان إصلاحات اقتصادية منها رفع دعم الوقود وتعويم العملة بشكل منظم.

وكانت الإصلاحات، التي يراقبها صندوق النقد الدولي، سببا في إعفاء السودان من جزء كبير من ديونه الخارجية التي تزيد على ال50 مليار دولار، في صفقة خيمت عليها الشكوك بسبب الانقلاب.

وبعد سيطرة الجيش على السلطة، أوقف البنك الدولي وبعض المانحين المساعدة الاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة.

وقال حمدوك: "سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان".

لكن حمدوك قال إن حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة شهدت واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب نقص في السلع الأساسية.

وأضاف أن الحكومة قد تعمل أيضا على إتمام اتفاق سلام وقع العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع.

وقال إن "الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير، أنتوني بلينكن، تحدث مع حمدوك، والبرهان، بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الأحد، لمنصبه بعد انقلاب الشهر الماضي.

وأبلغ بلينكن المسؤولين السودانيين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم"، قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم"، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية أكتوبر "خطوة أولى مهمة"، ولكنها "ليست أكثر من ذلك".

وردا على سؤال عن ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها اثر الانقلاب العسكري، أجاب بأن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة".

وتحدث بلينكن، بشكل منفصل مع الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وكان بلينكن قال، الأحد، إنه "متشجع" بعد إبرام اتفاق في السودان.