عضو بمجلس السيادة المنحل: الانقلاب يعيد السودان للعزلة

قال صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي الذي حله الجيش مؤخرا، إن "الانقلاب العسكري" يعيد البلاد للعزلة الدولية والإقليمية وللعقوبات الاقتصادية والحصار.

جاء ذلك في خطاب بعثه تاور، السبت، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بواسطة سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان روبرت فان دن دوول.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وأضاف تاور، في خطابه الذي وجه نسخا منه إلى دول ترويكا السودان (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) ومجلس السلم والأمن الأفريقي، أن "الانقلاب العسكري الغادر يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع السياسية والاستقرار في البلاد وفي المنطقة الإقليمية".

واعتبر أن "الانقلاب يبدد كل التضحيات التي بذلها السودانيون من أجل مغادرة صفحة الديكتاتوريات والاستبداد والفساد، ويعيدهم للصفحة ذاتها وبصورة أسوأ بكثير مما كان".

وتابع تاور بأن "الانقلاب يهزم كذلك كل ما تحقق خلال العامين الماضيين، ويعيد السودان مرة أخرى للعزلة الدولية والإقليمية وللعقوبات الاقتصادية والحصار".

وزاد: "باسمي وباسم زملائي في الحكومة الشرعية، الذين هم ما بين الاعتقالات والإقامة الجبرية والملاحقات الأمنية والمضايقات، نعبر لكم مرة أخرى عن تقديرنا لموقفكم الواضح والمعلن مع عودة الوضع الدستوري للبلاد واستعادة الشرعية".

من جهتها، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، السبت، استعدادها لدعم حوار واسع النطاق يرسم طريقة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد.

جاء ذلك لدى لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالسودان، عضو مجلس السيادة المنحل محمد حسن التعايشي، ووزير العدل في حكومة حمدوك نصر الدين عبد الباري، ووالي ولاية وسط دارفور أديب عبد الرحمن يوسف، وفق بيان صادر عن بعثة الاتحاد بالخرطوم.

وقال البيان: "التقى سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، صباح اليوم، عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، والوزير نصر الدين عبد الباري، والمحافظ أديب يوسف".

وأوضح أن الاجتماع "ناقش الأزمة الحالية في السودان، وأهمية استعادة العملية الديمقراطية، واحترام الوثيقة الدستورية، وإعادة عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء".

وتابع: "شكر التعاشي، وعبد الباري، ويوسف، الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للانتقال الديمقراطي والدعوات لإنهاء العنف ضد المتظاهرين، واستعادة النظام الدستوري والإفراج عن المعتقلين".

ووفق البيان، جدد السفراء "دعمهم للمطالب الديمقراطية المشروعة والسلمية للشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة للجميع. ويشمل ذلك أيضا الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها".

وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي "استعدادهم لدعم حوار واسع النطاق يرسم طريقة للخروج من الأزمة الحالية".

والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي.

والخميس، قالت الشرطة إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

اقرأ أيضا: صحيفة: مرشح جديد بارز لرئاسة الحكومة في السودان