بينيت: لا قنصلية أمريكية للفلسطينيين بالقدس.. والسلطة ترد

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يحاول تثبيت ائتلافه الحكومي المتنوع، لمواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تسعى إلى إعادة فتح مكتب للفلسطينيين في القدس المحتلة. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت، الأسبوع الماضي، موازنة 2022؛ لتفادي انهيارها بعد ثلاث سنوات من أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.

لكن يبدو أن تجاوز الائتلاف الحكومي لأزمة الموازنة لن يجنب إسرائيل مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب القنصلية التي تخدم الفلسطينيين.

وقال بينيت السبت: "ليس هناك مكان لقنصلية أمريكية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء". 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن عزم الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، على إعادة فتح القنصلية المخصصة لتقديم الخدمات للفلسطينيين، بعد نحو عامين على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب إغلاقها ونقل مقر سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. 

وفي أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد معارضته لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، مشيرا إلى أن المدينة المقدسة "عاصمة إسرائيل، إسرائيل فقط"، وأن هذا الإجراء يهدد "بزعزعة" الحكومة الجديدة". 

اقرأ أيضا: بينيت يواجه التحدي الأكبر.. تمرير الميزانية أو إسقاط الحكومة

رام الله لا القدس
تعتبر تل أبيب، القدس "عاصمتها الموحدة"، وتمنع أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية فيها، بينما تنظر السلطة أن الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم المستقبلية. 

في 2018، نقل ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، التي كانت تضم مكتبا قنصليا يخدم الفلسطينيين، وكانت تلك الخطوة كافية ليشعر الإسرائيليون أن لا مطالب سياسية للفلسطينيين مستقبلا في المدينة.

وما زال دبلوماسيون أمريكيون يقدمون خدمات قنصلية للفلسطينيين من مقر السفارة الأمريكية في القدس الغربية. لكن اقتراح إدارة بايدن يعني وجود بعثة مستقلة للفلسطينيين. كما يمكن إعادة فتح مكتب للخدمات القنصلية منفصل في القدس الشرقية. 

وأكد لبيد، السبت، من جديد معارضته لإعادة فتح القنصلية. وقال: "إذا أرادوا (الولايات المتحدة) فتح قنصلية في رام الله، فلا مشكلة لدينا في ذلك".

السلطة ترد

علقت السلطة الفلسطينية على تصريحات بينيت، إذ قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة أن القيادة "لن تقبل إلا بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".

وفي تصريحات نقلتها وكالة "وفا" الرسمية، قال أبو ردينة: "الإدارة الأمريكية أكدت التزامها باستمرار على إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، وهو ما أُبلغنا به رسميا، وننتظر تنفيذه في القريب العاجل".

وتابع أبو ردينة: "أي توجهات إسرائيلية تحاول عرقلة مسار فتح القنصلية في مكانها الذي أقيمت فيها عام 1844 هي توجهات مرفوضة، تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية لفرض سياسة الإجراءات أحادية الجانب كالاستيطان المدان دوليا".

وأكد أبوردينة أن "القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستبقى قوة تاريخية ودينية مقدسة عبر الزمن، وهي مدينة فلسطينية عربية أكبر من أن تمسها أي عملية تزوير أو تضليل".

وزاد بأن "هذا التحدي الإسرائيلي للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي وللشرعية الدولية يؤكد مرة أخرى أنها أصبحت سلطة معزولة عن مجرى التاريخ".

فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات نفتالي بينيت تشكل "تحديا سافرا لقرارات وسياسة الإدارة الأمريكية، التي أعلنت مرارا وتكرارا رفضها للاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وإصرارها على إعادة فتح القنصلية".

"عكس قرارات ترامب"
يقول رئيس مشروع مركز أبحاث الشرق الأوسط الأمريكي، دانيال ليفي، إن إعادة فتح القنصلية هو "الشيء الوحيد الذي جاء بعكس قرارات ترامب والتزم به الأمريكيون". وأضاف: "لكنني لا أعتقد أنهم في عجلة من أمرهم للمضي قدما". 

ويرى ليفي أن الإدارة الأمريكية "لا تريد التخلي عن هذه المسألة، وفي الوقت نفسه لا تريد نشوب أي خلاف حولها". 

وتتزامن مسألة القنصلية في القدس مع أزمة ثقة تواجهها القيادة الفلسطينية، إذ أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خصوصا بعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد قوات أمن فلسطينية في حادثة أثارت احتجاجات واسعة.

ويبدو أن بينيت، المعارض لقيام دولة فلسطينية، ويدعم التوسع الاستيطاني، يركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين. وقد شهدت الأشهر الماضية تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل في الدولة العبرية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ويعتقد ليفي أن زيادة التعاون بين الجانبين والغضب من مقتل الناشط بنات سيقللان من قدرة الفلسطينيين على ممارسة مزيد من الضغط لإعادة فتح المكتب الدبلوماسي.