اللجنة العسكرية الليبية تحضر لاجتماع دولي بمصر حول المرتزقة

أعلن عضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق الهادي الفلاح، عن التحضير لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها قوات في جنوب ليبيا.

وقال الفلاح في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "اللجنة العسكرية 5+5 تجهز لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بالمنطقة الجنوبية، للوصول إلى آلية إخراجها دون تشكيل خطر على هذه الدول".

وأضاف أن "المراقبين لم يبدأوا عملهم بعد، وسيباشرونه قريبا بعد اجتماع اللجنة وبالتزامن مع البدء في إخراج المرتزقة".

وتابع: "اجتماعنا المقبل سيناقش إمكانية فتح الطريق العام الرابط بين منطقة الهيشة وبلدية الجفرة".

اقرأ أيضا: ترحيب أممي بخطة سحب المرتزقة من ليبيا.. هذه تفاصيلها
 

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" في جنيف، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.

وفي سياق متصل، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، مع المبعوث الأممي يان كوبيتش "خطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية" من البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم المنفي وكوبيتش في العاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وناقش الجانبان "المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي سينعقد بالعاصمة (الفرنسية) باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، بحسب البيان.

وتطرقا إلى "ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف".

ونقل البيان تشديد المنفي خلال اللقاء، على "ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم".

اقرأ أيضا: هذه أبرز العقبات أمام تنفيذ خطة (5+5) الليبية لإخراج المرتزقة

من جهته، أكد كوبيتش، بحسب البيان، "التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، وبين المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ أشهر، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 آذار/ مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الجاري.