تونس تجري محادثات مع السعودية والإمارات من أجل دعم مالي

بدأ البنك المركزي التونسي مفاوضات مع السعودية والإمارات، من أجل توفير دعم مادي لتعبئة موارد الدولة التونسية التي تعاني أزمة خانقة زادت إجراءات قيس سعيد الاستثنائية من حدتها.

جاء ذلك في تصريح لمدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، لإذاعة "شمس أف أم" المحلية، الجمعة.

وأشار إلى وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، في إطار التعاون الدولي، مشيرا إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

وكانت السعودية والإمارات من أولى الدول التي رحبت بتشكيل حكومة نجلاء بودن، معبرين عن دعمها لقرارات قيس سعيد.

وأوضح المسؤول التونسي أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد الوطني.

وأكد أنه لا مجال للخوف على الأجور، مبينا أن أجور الشهر الحالي متوفرة، ويتم حاليا العمل مع الحكومة الجديدة من أجل تأمين أجور شهري تشرين ثاني/ نوفمبر و كانون أول/ ديسمبر.

والجمعة، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع المحافظة على توقعات سلبية.

وخفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.

اقرأ أيضا: سغيّد مستاء من الكونغرس.. وتراجع تصنيف تونس السيادي

وأرجعت الوكالة في بيان لها تخفيض الترقيم السيادي لتونس، إلى ضعف الحوكمة، وازدياد الاعتقاد بعدم تمكّن الحكومة من تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمن وصول التمويلات اللازمة، لتلبية المتطلبات المرتفعة على مدى السنوات القليلة القادمة.

أزمة اقتصادية

وعلاوة عن الأزمة السياسية، تعيش تونس أزمة اقتصادية زادة زادت جائحة كورونا من حدتها حيث بلغت نسبة البطالة إلى 17.8 بالمئة، وتفاقم العجز المالي إلى أكثر من 11% في 2020 حسب الأرقام الرسمية. وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.2% العام الماضي، بينما نما الدين العام إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتعطلت المفاوضات التي كانت تقودها الحكومة التونسية منذ شهر أيار/ مايو الماضي مع صندوق النقد الدولي في علاقة بقرض رقاعي تعول عليه تونس لتعبئة مواردها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية بسبب قرار قيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان.

ولئن تحتاج تونس نحو أربعة مليارات دينار شهريا، ما يعادل 1.42 مليار دولار، لدفع الأجور وتسديد الديون، فإن خزانة الدولة لديها 544 مليون دينار فقط، أي 180 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الاثنين الماضي.

وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية، في حين أنها ستكون مجبرة على توفير حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض الخارجية.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.