نائب مرشد الإخوان: القيادات الموقوفة أخرجت نفسها من الجماعة

أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير، عن بطلان الإجراءات التي بدأت باتخاذها بحقه، مجموعة القيادات الموقوفة، مؤكدا أن كل الذين ساهموا في تلك الإجراءات أخرجوا أنفسهم من الجماعة.

وكانت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان قد كشفت لـ"عربي21"، أن "منير" قرّر مؤخرا إيقاف ستة من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وُصف بمخالفاتهم للائحة الجماعة الداخلية.

وقال "منير"، في بيان داخلي، وصل "عربي21" نسخة منه: "في أمر لم يكن مفاجئا بعد إحالة مجموعة من أعضاء مجلس الشورى العام للتحقيق بتاريخ الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021؛ تقدم المحالون مع غيرهم بطلب لمجلس الشورى للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة، وذلك بتاريخ الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

اقرأ أيضا: حصري | القائم بأعمال مرشد "الإخوان" يوقف 6 من قادة الجماعة

وشدّد على "بطلان هذه الإجراءات كافة؛ لصدورها بالمخالفة للوائح ولأساليب العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين، والتي لم يتم فيها التحري والتحقيق -التي بسببها خر سيدنا داود عليه السلام راكعا وتائبا- ولصدورها من مخالفين غير ذوي صفة".

واستطرد القائم بأعمال المرشد العام قائلا: "نؤكد على اعتبار أن من ساهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من جماعة الإخوان المسلمين".

واختتم منير بيانه بالقول: "نعاهد الله أن تواصل جماعة الإخوان المسلمين تحمل أماناتها -بإذن الله تعالى- في مجالات الدعوة وخدمة الأوطان بصف موحد كالبنيان المرصوص".

إجراءات الموقوفين

في غضون ذلك، وصل "عربي21" نسخة من رسالة داخلية بعثها عضو مجلس الشورى العام، ممدوح مبروك، والذي كان من بين الموقوفين والمُحالين للتحقيق، إلى أعضاء الشورى العام بشأن القرارات التي يعتزمون اتخاذها بحق القائم بأعمال المرشد.

وجاء في تلك الرسالة: "بناءً على قرار مجلس الشورى العام الأخير المنعقد في آب/ أغسطس 2021، والذي قرر دعوة المجلس للانعقاد في الجمعة الأولى من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فقد بدأ اجتماع الأحبة في الأم بدءا من يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وبناءً على اللبس الذي حدث لدى الأستاذ (منير) حول موعد الجمعة الأولى من تشرين الأول/ أكتوبر وتحويله إلى الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر فقد أعدّ الحضور مشروعات القرارات".

فيما كان على رأس تلك القرارات التي يعتزمون اتخاذها، مشروع قرار لمجلس الشورى العلم بسحب الثقة من "منير"، وإعفائه من موقعه كنائب للمرشد العام وكقائم بعمله، مع بقائه في تكليفاته خارج القطر المصري.

بالإضافة إلى مشروع قرار آخر بإلغاء الهيئة المشكلة (بديلة مؤقتا لمكتب إرشاد الجماعة) طبقا لوثيقة الهيئة الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 كانون الثاني/ يناير 2021، وإحالة ما بدأته من مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية.

في حين تمثل مشروع القرار الثالث في "بطلان وعدم صحة قرارات الإيقاف الصادرة بحق أعضاء الشورى العام، واعتبارها كأن لم تكن".

وأكد مشروع القرار الأخير على أن "يظل مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم".

وطالبت الرسالة أعضاء مجلس الشورى العام بإبداء الرأي في كل مشروع قرار على حدة، بحد أقصى يوم الاثنين 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

يشار إلى أن لائحة القيادات الموقوفين تضم: الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.

ويحسم بيان منير وقراره بفصل أعضاء الإخوان المشار إليهم، أزمة كبيرة قد نشبت داخل جماعة الإخوان بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، في 28 آب/ أغسطس 2020.

وظل عزت يقود الجماعة قرابة السبع سنوات منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، بينما تولى قيادة الجماعة خلفا له إبراهيم منير، الذي أصبح قائما بعمل المرشد العام.

وقام منير منذ توليه مسؤولية الجماعة بعدة تغييرات، من أبرزها إلغاء مسمى الأمين العام للجماعة الذي كان يشغله محمود حسين، وقرّر حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، وهو القرار الذي تم تعديله لاحقا إلى إجراء انتخابات داخلية، وهي الانتخابات التي تمت وأفرزت مجلس شورى قُطر جديد قام بدوره بانتخاب مكتب إداري جديد، يمارس أعماله حاليا بعد اعتماد "منير" للنتائج، معتبرا الطعون المرفوعة في العملية الانتخابية لا ترقى لإعادة هذه الانتخابات.

لكن رابطة الإخوان المصريين في الخارج، التي تتبعها مكاتب الأقطار مباشرة، رفضت اعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية، وهو الأمر الذي زاد من الأزمة، وكان هذا أحد أسباب إيقاف القيادات الستة وتحويلهم للتحقيق، وفق المصادر الخاصة.

جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تسير وفق لائحة عامة تحدد عملها ومسارها، وتقضي بوجود عدة لجان مركزية رسمية، من بينها لجنة التحقيق في المخالفات، وهي مكونة من أعضاء في مجلس الشورى العام.

وبخصوص ما يتردد بشأن اجتماع مجلس الشورى العام وموافقته على القرارات التي يقف خلفها فريق القيادات الموقوفة، نفى مصدر مسؤول بالجماعة صحة هذا الأمر، قائلا: "لقد حاول الدكتور محمود حسين عزل الأستاذ إبراهيم منير مرتين في السابق، لكنه فشل في ذلك، إلا أنه لجأ مؤخرا إلى نسبة هذه الخطوة إلى مجلس الشورى العام على غير الحقيقة".

وأشار المصدر المسؤول إلى أن "الرابطة تجاوزت كل المهام المناطة بها، واعتبرت أن كل المصريين في الخارج تابعين لها، وذلك في محاولة للسيطرة على الجماعة واعتبار هيكلها هو الجهة العليا في الجماعة، وأن القائم بأعمال المرشد تابع لها باعتباره موجودا بالخارج".