السجن سنتين مع النفاذ لشقيق الرئيس الراحل بوتفليقة

أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت النيابة العامّة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة، الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة"، و"إساءة استغلال الوظيفة"، و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية". 

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات، في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي العقوبة ذاتها التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.

وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.

وسعيد بوتفليقة (63 عاماً)، الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس، أوقف في أيار/ مايو 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف، ونقل إلى السجن المدني؛ لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في نيسان/ أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد، وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.