ماذا وراء مشاركة القطاع الخاص بمصر بمشاريع المرافق العامة؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بسبب عدم قدرة موازنة الدولة على احتمال أعباء تكاليفها.

ويهدف القانون في المقام الأول إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها، وتحويلها من مرافق وخدمات عامة غير ربحية إلى خدمات ربحية وبالتالي ارتفاع أسعارها، بحسب خبراء في الاقتصاد تحدثوا إلى "عربي21".

وذهب بعض الخبراء إلى أن هذه الخطوة تتجاوز حدود "الخصخصة" التي يحذر منها البعض وتداعياتها على المواطنين، إلى جعل المرافق العامة أصولا يمكن رهنها والاقتراض من خلالها، وبالتالي بيعها في حال عدم القدرة على السداد.

اقرأ أيضا: ما حقيقة تورط جيش مصر بتجارة الأعضاء واختفاء 16 ألف مشرد؟

وزعم وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، أن القانون الجديد سيمثل دفعة لمشروعات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة لا تتحمل تنفيذ الشركات الحكومية لها، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وإدارتها.

رهن المرافق لا خصخصتها

وانتقد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري، الأمريكي، الدكتور محمود وهبة، التعديلات الجديدة على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة باعتبارها "خطوة أخطر من الخصخصة".

وأوضح في تصريحات صحفية لـ"عربي21" أن "ما تقوم به الحكومة المصرية يسمى "التوريق"، ويعني قيامها بتحويل المرافق العامة للدولة المتاحة للشعب بأسعار مقبولة لشركات وكيانات هادفة للربح في المقام الأول ما يشكل عبئا على المواطنين".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن هناك ما هو أبعد من مجرد الخصخصة، قائلا: "الغرض ليس بيع أسهم أي ليس خصخصة المرافق في حد ذاتها، بل إن الهدف الأساسي هو الاقتراض برهن هذه المرافق، وهو أخطر؛ لأنه إن لم يتم سداد الديون فمن حق الدائن الاستيلاء على المرفق".

توسع مشاركة القطاع الخاص

وفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون فإنه يهدف إلى التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها.

تداعيات سلبية محتملة

وقال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي وهو أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور حسام الشاذلي، إنه "بات من الواضح أن النظام الحاكم في مصر يستعد للمرحلة القادمة والتي ستكون مرحلة انهيار الخدمات الأساسية للمواطن مثل الصحة والتعليم والنقل، ولقد بات هذا واضحا في تردي حالة المستشفيات الحكومية والمدارس وحوادث النقل التي لا تنتهي وارتفاع الأسعار بدون سقف واستمرار ضعف مستوى العملة، واستراتيجية القروض".

اقرأ أيضا: مصر تتحول إلى مركز عالمي لتجارة الأعضاء في عهد السيسي

مضيفا لـ"عربي21": "وعليه فإن استصدار قانون التخصيص المعدل من برلمان السيسي المسيس هدفه التخلص من تلك الكوارث المجمعة والإلقاء بها في أتون القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "هذه الاستراتيجية هي مرحلة دامية جديدة في منظومة الاقتصاد المسموم والتي تقوم على التضحية بمتوسطي الدخل وعامة الشعب في مقابل تحقيق أهداف اقتصادية مرسومة".

وحذر الشاذلي "من أن مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الأساسية سوف تؤدي إلى رفع أسعارها بصورة فلكية، وذاك لأن معادلة الاقتصاد المصري لا تسمح بتقديم أي خدمة ذات مستوى مقبول بدون استيراد الكثير من المعدات والمواد الخام وغيره وفي ضوء حالة الجنيه المصري الميت في مقابل العملات الرئيسية فسوف تشهد أسعار هذه الخدمات قفزات مهولة".

أضف إلى ذلك، أن "القروض الضخمة التي تطلبها مصر من الخارج ومن الإمارات حاليا ستسهل دخول دول كثيرة كشركاء معلنين أو مخفيين في تلك الخدمات مما سيملك حياة المصريين لغير المصريين". بحسب أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي.