حثت ثلاث دول،
المجتمع الدولي، على عدم مقاطعة
أفغانستان، تحت حكم
طالبان، ودعت إلى التعامل معها وإدماجها دوليا.
وعلى مدار الأيام الماضية، أصدرت كل من باكستان
وقطر والصين، العديد من التصريحات، التي تؤكد أهمية التواصل مع طالبان،
وقبولها دوليا وأن الحوار معها سيأتي بنتائج إيجابية.
وفي الخطاب الذي ألقاه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
السبت، أشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى أن طالبان وعدت باحترام حقوق
الإنسان وتأليف حكومة شاملة منذ سيطرتها على البلاد الشهر الماضي، رغم خيبة الأمل
العالمية في الحكومة المؤقتة التي شكلتها الحركة.
وقال خان:
"إذا قام المجتمع الدولي بتحفيزها وشجعها على المضي قدما في هذا الحوار،
فسيكون الوضع مربحا للجميع".
ودافع
خان عن موقف بلده، الداعم الرئيسي لنظام طالبان بين عامي 1996 و2001 الذي أثار
غضبا دوليا بممارساته، وآوى تنظيم القاعدة، ما أدى إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان
عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
واقترح
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد
برس"، الأربعاء، أن يطور المجتمع الدولي خارطة طريق تؤدي إلى
الاعتراف
الدبلوماسي بحركة طالبان، مع حوافز إذا استوفت متطلباتها ثم الجلوس وجها لوجه
والتحدث مع قادتها.
وأضاف أن "وفاء الحركة بوعودها يسهل حصولها
على الاعتراف الدولي".
والثلاثاء
الماضي دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى "ضرورة استمرار الحوار مع
طالبان"، مضيفا خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن
"المقاطعة لا تؤدي إلا إلى الاستقطاب وردود الفعل، في حين أن الحوار يمكن أن
يأتي بنتائج إيجابية".
بالمقابل
طالبت الصين بإنهاء العقوبات الاقتصادية على أفغانستان ورد احتياطياتها من العملات
الصعبة، التي "لا يجب استخدامها كورقة مساومة لممارسة ضغط سياسي".
ولا يزال
القلق يسود بين الأفغان والمجتمع الدولي من أنهم يتجهون نحو فرض السياسات نفسها ضد
النساء والمعارضين التي تبنوها في فترة حكمهم السابقة.
ويعتبر
احترام حقوق الإنسان وإعطاء حقوق النساء من أكثر المجالات التي يترقبها المجتمع
الدولي في سياسة طالبان المقبلة، بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالإرهاب، وفقا
لأباسين.
وقالت
الحركة منذ سيطرتها على البلاد في 15 آب/ أغسطس، إنها ستحترم حقوق المرأة بما
يتماشى مع الشريعة الإسلامية، دون الخوض في التفاصيل. وخلال فترة حكمها الأخيرة،
أُجبرت النساء على ارتداء البرقع ومنعتهن من العمل أو الدراسة إلا في حالات نادرة.
وطُلب من
معظمهن عدم العودة إلى العمل حتى تضع طالبان "أنظمة جديدة" فيما بقي
بعضهن في المنزل خوفا من هجمات انتقامية في المستقبل كونهن نسوة عاملات.
وسمح
للفتيات بالذهاب إلى المدارس الابتدائية لكن لم يسمح للأكبر سنا بارتياد المدارس
الثانوية، حيث تقول طالبان إن جميع هذه الإجراءات مؤقتة.