سعيّد يقيل مسؤولا بـ"مكافحة الفساد" بعد اقتحام الأمن مقرها

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، أمرا بإنهاء مهام "أنور بن حسن"، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد أن اقتحمت قوات الأمن مقرها، وأغلقته.

ووفق القرار، سيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة مباشرة تصريف الأعمال مؤقتا.

من جهتهت، أعلن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وضعه تحت الإقامة الجبرية .

وقال الطبيب في تدوينة عللى صفحته الرسمية " إلى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي سألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء إن لم اظفر بحقي منكم على هذه الأرض .

وفي وقت سابق الجمعة، أخلت وحدات أمنية مقر الهيئة، وأمرت جميع الموظفين بالمغادرة ثم حاصرت المقر.

وأفادت مراسلة "عربي21" بأن والي تونس، الشادلي بوعلاق، حضر عملية الإخلاء، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بأن التوجيهات بتنفيذ العملية صدرت عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.

ولم تتوفر إلى اللحظة أي معلومات رسمية عن أسباب الخطوة وخلفياتها رغم المحاولات المتكررة للحصول على توضيحات.

وأعربت منظمة "أنا يقظ" (رقابية) عن استغرابها من قرار وزارة الداخلية "الغلق المفاجئ" للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دون تقديم توضيح عن أسباب ذلك.

وأكدت المنظمة "أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة.. لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، وشكاوى وتبليغات عن الفساد)".

اقرأ أيضا: تشاؤم بتونس بعد سخرية سعيّد من مطالبيه بخارطة طريق

واعتبرت أن "كل محاولة للمس بهذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

كما شددت على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن التعيينات في هذه الهيئة مرتبطة بأعمال الحكومة التي يستولي عليها رئيس الجمهورية، إذ سبق أن قامت حكومة هشام المشيشي المقالة، في 6 تموز/ يوليو الماضي، أي قبيل انقلاب سعيّد، بتعيين رئيس جديد للهيئة.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، آنذاك: "تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بو خريص الذي سيُدعى إلى مهام أخرى".

و"بو خريص" تم تعيينه في آب/ أغسطس 2020 من قبل مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ فور إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد آنذاك شوقي الطبيب، من مهامه.

وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بصلاحيات دستورية.

وشهدت تونس، في تموز/ يوليو الماضي، انقلابا على الدستور، نفذه الرئيس قيس سعيد، حيث أطاح برئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمّد البرلمان، وتغول على القضاء، رافضا تقديم خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها.