هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
منعت السلطات التونسية، الأحد، النائب أنور بالشاهد عن
"التيار الديمقراطي" من السفر إلى فرنسا بعد استشارة وزارة الداخلية.
واستنكر النائب منعه من السفر معتبرا ذلك خرقا للدستور الذي
قال "إن الحمار أكله"، معتبرا ذلك تعسفا في حقه واعتداء صارخا على حقوق الإنسان.
واعتبر بالشاهد في تدوينة في حسابه على
"فيسبوك" أن "التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب".
وقال النائب إنه لم يخالف القانون يوما.
يذكر أن النائب بالشاهد أبدى تفهمه لقرارات سعيد الاستثنائية، ورأى فيها استجابة لمطالبه ومطالب حزبه واستجابة لمطالب الشارع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قرر خلال إعلانه عن جملة من القرارات الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي رفع الحصانة عن جميع النواب.
وكان نشطاء قد أعادوا نشر مقابلة للرئيس سعيّد في عام 2014 يتحدث فيها عن مخاوفه من أن "يأكل الدستور حمار".
وأشار سعيّد في مقابلة مع القناة التونسية، إلى مسرحية "غربة" للفنان السوري دريد لحام، الذي كان يمثل فيها دور مختار القرية، وهو يطلب من أحد مساعديه أن يجلب الدستور، لكنه أبلغه بأن الحمار أكله.
وقال سعيّد الذي كان حينها أستاذا بالجامعة، في حديثه عن لجنة الدستور: "خوفي على الدستور القادم في تونس، من أن تأكله أتان أو حمار من سلالة الحمار الأولي".
اقرأ أيضا: تداول تسجيل قديم لسعّيد يتحدث عن حمار يأكل الدستور (فيديو)
ولم يكن قرار منع السفر عن النائب الحادثة الأولى بل إنه طال
نوابا ورجال أعمال وحتى قضاة مباشرين لمهامهم، الأمر الذي اعتبر انتهاكا صارخا لحقوق
الإنسان.
كما أنه تم توقيف عدد من النواب والتحقيق معهم عسكريا فيما تم
إيداع نواب بالسجن.
ويعرف حزب التيار الديمقراطي اختلافا كبيرا في قياداته بخصوص
اعتبار ما حصل يوم 25 تموز/ يوليو انقلابا.
وعلق الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على
الحادثة قائلا إن "تفعيل الفصل 80 من الدستور لا يسمح بالاعتداء على الحقوق والحريات
الفردية".
وتفاعل عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة المنع،
خاصة أنها شملت نائبا عن تيار مساند للرئيس.
وكتب نشطاء: "الانقلاب يبدأ بأنصاره"، و"قبل
المنع تغيير وبعده انقلاب".