"النهضة" تشكل لجنة لإدارة الأزمة السياسية بعد انقلاب سعيّد

أعلنت "حركة النهضة" الخميس، عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية الحاصلة بالبلاد بعد انقلاب الرئيس قيس سعيّد على المؤسسات التشريعية في تموز/ يوليو الماضي.

 

وقالت الحركة في بيان لها إن اللجنة ذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت. 

وأفادت الحركة أن اللجنة ستكون مؤقتة برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني (عند اتخاذ قرار التكوين في الشورى أعلن أنها ستكون برئاسة راشد الغنوشي)، وتنتهي اللجنة بانتهاء مهمتها، وتبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.

وطالبت الحركة رئيس الجمهورية بضرورة الإفصاح عن خارطة الطريق التي وعد بها، لإنهاء المرحلة الاستثنائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي لعمل مؤسسات الدولة. 

واعتبرت الحركة أن قرارات الرئيس الأخيرة جاءت للبحث عن حلول للأزمة التي عرفتها البلاد منذ أشهر طويلة لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور. 

وأكدت حركة النهضة أنها لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها. 

 

انتهاكات
تتالت البيانات الرافضة بتونس بعد الخامس والعشرين من يوليو لإجراءات الاستشارة قبل السفر "S17"، والتي اعتبرت انتهاكا للحقوق والحريات، حيث أصدر حزب "تونس الإرادة" الخميس بيانا ندد فيه بالإجراءات التعسفية التي تتمادى السلطات في اتخاذها ضد المواطنين وانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التنقل.

وكشف الحزب أنه تم الأربعاء منع شقيقة الأمينة العامة للحزب المقيمة بالخارج من العودة إلى ألمانيا بلد إقامتها منذ 5 سنوات دون أي موجب قانوني في استهداف يبدو أنه موجه لشقيقتها لمياء الخميري بوصفها الأمينة العامة للحزب على خلفية معارضته للانقلاب على الدستور الذي قام به رئيس الجمهورية.

وقال الحراك إن هذه الممارسات المهينة لسيادة القانون وهذه الإجراءات العشوائية المتخبطة هي ممارسة استبدادية.

وسبق أن أعلن العشرات من القضاة رفضهم لإجراء الاستشارة قبل السفر معتبرين أنه انتهاك صارخ للحقوق.