التصعيد يخيم على درعا.. ومفاوضات التهدئة ما زالت مستمرة

يعيش الجنوب السوري أجواء حرب، منذ فجر الخميس، إثر محاولات قوات النظام اقتحام حي "درعا البلد"، مترافقة مع قصف مدفعي وصاروخي، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبالسلاح الفردي تصدى المئات من أبناء درعا، لمحاولات تقدم النظام التي تقودها "الفرقة الرابعة"، ومع امتداد رقعة التوتر إلى مناطق مختلفة في درعا تم أسر العشرات من قوات النظام السوري المتواجدين في حواجز أمنية في مناطق مختلفة من درعا، من قبل الثوار الذين لبوا النداء لمساندة أهالي "درعا البلد".

وقال الناطق باسم "تجمع أحرار حوران" عامر الحوراني، إن غالبية مناطق درعا تشهد اشتباكات وهجمات على الحواجز وخصوصاً في ريفي درعا الشرقي والغربي.

وأضاف لـ"عربي21"، أن النظام ركز على مدينة جاسم، وقامت حواجزه بقصف المدينة، وكذلك يقوم حالياً بحشد قواته في محيط بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، تمهيداً لاقتحامها، إلى جانب حي "درعا البلد".

وبحسب الحوراني، فإن القصف من جانب النظام على بلدة اليادودة، أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، كانوا عالقين تحت الأنقاض.

من جانب آخر، أكد الناطق "باسم تجمع أحرار حوران"، استمرار المفاوضات بين لجان درعا المركزية والنظام في حي "درعا المحطة"، مشيراً إلى مطالبة النظام بالتهدئة.

اقرأ أيضا: اشتباكات عنيفة بين النظام والمعارضة بدرعا بعد فشل المفاوضات

وقال الحوراني، إنه للآن لم يصدر أي توضيح عن اللجان المركزية، ومن غير المعروف ما هو مآل التصعيد، مستدركاً بأن "التوقعات أن تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية ضد حواجز وثكنات النظام، حتى يرضخ الأخير، ويوقف حملته على درعا البلد، بعد التوصل إلى اتفاق جديد يضمن سلامة الأهالي".

من جانبه، أكد مصدر من "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس" في حديث خاص لـ"عربي21"، انخراط اللواء في المفاوضات، مؤكدا أن الاجتماعات مع النظام والروس مستمرة، لكن للآن لم يتم الاتفاق على تهدئة.

وكانت لجان درعا المركزية قد اجتمعت بممثلين من "اللواء الثامن" لبحث تطورات درعا البلد، وطالبت بإيصال مقترحها لضباط النظام بنشر ثلاث نقاط عسكرية في أحياء درعا البلد على أن يتواجد بها عناصر اللواء الثامن من أبناء المحافظة فقط.

وأكدت اللجان أنه في حال رفض النظام مقترحها فإنها تطالب بتهجير جميع الأهالي في درعا البلد وطريق السد والمخيمات والبالغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، وفي حال رفض ذلك أيضاً فإن الخيار هو الحرب.

وبدأ التصعيد الأخير بعد فشل الاتفاق بين النظام وأبناء حي "درعا البلد" المحاصر منذ أكثر من شهر.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، يقضي بضرورة تسليم السلاح الخفيف، إلى جانب فرض "تسوية جديدة" على بعض المطلوبين، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية للنظام.

ولكن بعد ذلك، طالب النظام بتسليم 15 شخصا يعيشون في "درعا البلد" أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، ووضع تسع نقاط عسكرية ومفارز أمنية في المدينة بدل ثلاث، الأمر الذي رفضته اللجان المركزية.

في هذا الوقت طالب نشطاء فصائل الشمال السوري، بتحريك الجبهات لتخفيف الضغط العسكري على درعا، معتبرين أن الصمت يساعد النظام على تنفيذ مخططاته الهادفة إلى السيطرة على كل المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

ويعتبر التصعيد الحالي في درعا الأعنف منذ التوصل إلى اتفاق التسوية بين فصائل المعارضة وقوات النظام في صيف العام 2018، برعاية روسية.

في السياق، أكد الائتلاف المعارض وقوفه إلى جانب أهالي درعا، مطالبا في بيان تسلمت "عربي21" نسخة منه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له، وقال إن "هجوم قوات النظام المجرم والمليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات".

وقال البيان، إن "التصعيد الحالي ومحاولات التهجير القسري تتم بالمزامنة مع المسرحيات البائسة التي تعرضها روسيا والنظام على شكل مؤتمرات ولقاءات عن عودة المهجّرين".