هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجهت المحكمة العسكرية بتونس استدعاء للنائب عن ائتلاف الكرامة، ماهر بن محمد الطاهر زيد، وذلك عقب الانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد، وشمل رفع الحصانة عن النواب.
وبحسب وثيقة، طُلب من زيد مراجعة المكتب الثاني للتحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة، دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الأحد، أعلن قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي رئاسة النيابة العامة للوقوف على محاسبة من وصفهم بـ"الفاسدين" النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الاثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
اقرأ أيضا: حركة النهضة تعلق اعتصام أنصارها أمام البرلمان التونسي