هكذا احتفت صحف الإمارات والسعودية بانقلاب تونس

أبدت الصحف الإماراتية والسعودية احتفاء واسعا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، التي اعتبرت على نطاق واسع انقلابا على الدستور، واعتبرت هذه الصحف أن سعيد استجاب لاحتجاجات الشارع ضد "الإخوان".

وتحت عنوان "بعد قرارات سعيد.. ماذا يحدث في تونس؟"، كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "حالة شديدة من الترقب بعد لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد رفع الحصانة عن البرلمان وتعليق كافة سلطاته مع إقالة رئيس الحكومة التابع لـ"حركة النهضة الإخوانية" هشام المشيشي، وذلك على خلفية احتجاجات مستمرة ضد حركة النهضة وحرق مقارها في عدة ولايات تونسية بسبب تردي الأوضاع في البلاد".

وأوردت صحيفة البيان عدة عناوين من قبيل "الرئيس التونسي يشارك شعبه احتفاله بقراره تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة"، و"تونس تنتفض ضد الإخوان"، و"التونسيون يكسرون الحجر ويخرجون للاحتفال بقرارات الرئيس".

أما صحيفة الوطن السعودية، فقد اعتبرت أن "سعيد قد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية (..) لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد؛ جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر على السلطة التشريعية في البلاد".

وقالت أيضا: "حظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات، التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنبا إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي، والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي".

كما نشرت صحيفة الرياض خبرا بالصيغة نفسها.

وجاء في الرياض أيضا عنوان: " تجاوباً مع الاحتجاجات.. الرئيس التونسي يعفي رئيس الحكومة ويجمد أعمال البرلمان".

وفي عنوان آخر: " الرئيس التونسي يعفي وزير الدفاع.. وكيانات سياسية تؤيد الإجراءات".

صحيفة عكاظ نشرت عناوين من قبيل: "غضبة تونسية تحرق الإخوان"، و"تونس تنتفض ضد الإخوان.. الغنوشية تتساقط"، و"بعد قرارات الرئيس.. الشارع التونسي يحتفي بإنهاء حقبة الجماعة الإرهابية.. عبير موسى مهدت الطريق.. وغضبة الشارع التونسي أسدلت الستار"

وقالت: "جاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، استجابة لانتفاضة الشارع ضد جماعة الإخوان وهيمنتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية".

أما صحيفة الشرق الأوسط، فقد ورد فيها عنوان: "اتحاد الشغل في تونس يدعم الحراك ويطالب الرئيس بضمانات دستورية".

ونشرت الصحيفة مقالا تحت عنوان: " تونس: هل الديمقراطية أهم من إبعاد النهضة؟"، حيث تساءل الكاتب: "هل يعني ذلك أن إبعاد النهضة عن الحكم وعن مواقعها في البرلمان وفي الشارع يبرر اللجوء إلى كل الوسائل، بما فيها تقييد العمل الديمقراطي الذي لاحت نُذره في قرار سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة النيابية عن أعضائه والاستحواذ على سلطات المدعي العام وإقالة الحكومة؟".

وأضاف: "يبدو الخوف مشروعاً من أن التجربة الديمقراطية الوحيدة التي حققت نجاحاً نسبياً على الصعيد السياسي من بين دول الثورات العربية، قد تسقط في الاختبار الحالي، وتسقط في هاوية الأنظمة التسلطية".