خبراء دوليون يطالبون بتجريم التعذيب في الشرق الأوسط

حذّر خبراء في القانون الدولي والنزاعات المسلحة، من أنّ عددًا كبيرًا من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تستخدم التعذيب كسلاح في النزاعات، كما أنّ أطراف النزاع الأخرى غير الحكومية تنتهج التعذيب لإسكات المعارضين وترهيبهم.

جاء ذلك في ندوة افتراضية عقدها المرصد الأورومتوسطي مساء أمس الأربعاء ناقشت ممارسات التعذيب المنتشرة على نحو واسع في منطقة الشرق الأوسط.

وناقشت الندوة التي أدارها مسؤول التواصل والمناصرة في المرصد الأورومتوسطي "أحمد ناعوق"، أنماط وتداعيات التعذيب في دول الشرق الأوسط، والخطوات التي يمكن للأمم المتحدة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.  

وقالت الخبيرة في القانون الدولي "صبا كريم" إنّ القانون الدولي يمنح أجهزة إنفاذ القانون الكثير من المساحة للتعامل مع السجناء دون ممارسة أي نوع من التعذيب عليهم.

وأشارت "كريم" إلى أنّ ممارسات التعذيب تتخذ أنماطًا متعددة، إذ أنّ بعضها ذو طبيعة جسدية مثل الضرب والصعق الكهربائي، ومنها ذو طبيعة جنسية مثل الاغتصاب والإهانة الجنسية، ومنها ذو طبيعة نفسية مثل الحرمان من النوم والعزل الانفرادي لمدة طويلة.

بدوره، استعرض المختص في شؤون النزاعات المسلحة "نافار سابان"، تجربته أثناء تعرّضه للاعتقال والتعذيب لدى الحكومة السورية عام 2012، مؤكدًا أنّ الخطوة الأولى للتعذيب هي الاعتقال حيث يتم حرمان الفرد من جميع حقوقه الأساسية.

وأضاف أنّ الحكومة السورية انتهجت في بداية الأحداث عام 2011 أسلوب الاعتقال لإسكات المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم، ومن ثم أصبحت تستخدم التعذيب للحد من حرية هؤلاء الأشخاص.

من جهته، تحدث "عبد الفتاح الكشريد"، أستاذ مشارك في جامعة "ويلفريد" الكندية، عن التأثير المجتمعي على ضحايا التعذيب الجنسي في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى أنّ المجتمع شريك في لوم ضحية التعذيب الجنسي، مطالبًا بإنهاء الوصمة الاجتماعية التي تلحق بضحايا التعذيب الجنسي.

وأصدر المرصد الأورومتوسطي نهاية الشهر الماضي تقريرًا يرصد فيه ممارسات التعذيب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعا الحكومات العربية إلى إنهاء جميع ممارسات التعذيب ضد السجناء والمعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز.

وأبرز التقرير ممارسة الحكومات العربية للتعذيب بشكل واسع، وسط غياب شبه كامل لآليات الرقابة والمحاسبة الفاعلة، وفي بعض الأحيان يتم توفير غطاء رسمي لتلك الممارسات غير القانونية.

ورصد التقرير الذي جاء بعنوان "لم أعد أحتمل" أساليب وأشكال التعذيب في المنطقة العربية، مرتكزًا على 32 إفادة لمحتجزين سابقين وعائلات محتجزين حاليين في مختلف الدول التي وثّق فيها ممارسات التعذيب.

وتأتي الندوة كجزء من سلسلة ندوات ينظمها الأورومتوسطي بشكل دوري لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ومناقشة ممارسات الحكومات وأطراف النزاع ضد النشطاء المدنيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا اللجوء والهجرة والانتهاكات التي ترافقهما.