بنك التضامن اليمني يحذر من تبعات قرار حجز أمواله (وثيقة)

حذر بنك التضامن الإسلامي في اليمن، من تبعات قرار السلطة التابعة للحوثيين في صنعاء بحجز جميع أموال وأرصدة البنك على القطاع المصرفي واقتصاد البلاد.

جاء ذلك في رسالة رد من البنك، الذي تديره مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، بتاريخ 28 حزيران/ يونيو الجاري، على قرار النيابة الجزائية تابعة للحوثيين بحجز أرصدته على خلفية رفضه تحويل أرصدة بنكية تعود للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى خزينة البنك المركزي الخاضع لسلطتهم بصنعاء.

وقال بنك التضامن إن لجنة العقوبات الدولية حذرتنا من مغبة التعامل مع قرارات النيابة الجزائية ومع الحارس القضائي، واعتبرت أن تنفيذنا للقرارات الصادرة عنها يندرج تحتب بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الحوثيون قد وجهوا مذكرة عبر النيابة الجزائية إلى بنك التضامن بنقل أموال تقدر بالمليارات من ثلاثة حسابات تابعة للرئيس هادي، وتحويلها فورا إلى حساب جديد في البنك المركزي الذي يسيطرون عليه في صنعاء.

وأضافت إدارة البنك الإسلامي في رسالتها إلى إدارة البنك المركزي بصنعاء أنه سبق أن أبلغ نائب محافظ البنك المركزي رؤساء مجالس إدارة بعض البنوك اليمنية، اجتمعوا معه، للتباحث حول الآثار المدمرة التي تترتب على البنوك من جراء وجود سلطتين نقديتين متناقضتين، إضافة إلى أحكام المحكمة الجزائية التي تطالب البنوك بتحويل أموال من حسابات للعملاء خلافا لتعليمات لجنة الرقابة الدولية المكلفة بمراقبة التقيد بالعقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي.

وأشار البنك التابع لأكبر مجموعة تجارية باليمن، إلى أن رسالة نائب محافظ البنك المركزي ناتجة عن توجيهات مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي، التي تؤكد على استقلالية البنوك، وتبعيتها للبنك المركزي، صاحب السلطة والولاية، وأن كل الجهات التي تخاطب البنك عن طريق البنك المركزي.

وتابع بنك التضامن الإسلامي: "ولا يخفي عليكم الأثر المدمر الذي ينطوي عليه أمر وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال".

وبحسب البنك الذي يقدم خدمات مصرفية إسلامية محليا ودوليا، فإن الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على جهاز مصرفي أنهكته الأحداث، وبالكاد يقوى على تخطي الصعوبات الجمة التي أفقدت العديد من البنوك المراسلة، وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد.

وأكد أهمية أن يبقى النظام المصرفي بعيدا عن أن تطاله أي عقوبات سوف تضاعف من مصاعبه، وسيكون تبعاتها على الاقتصاد اليمني، وسوف تطال قوت يوم المواطن، فضلا عن الاحتياجات الأساسية التي من دونها لن تستقيم الحياة.

وحول الحسابات التي طالبت النيابة التي يديرها الحوثيون بصنعاء بنقل أموالها، والتي تعود للرئيس اليمني، أوضح بنك التضامن أن صاحب الحسابات يحتفظ لديه بحساب "بالريال اليمني" كان مستثمرا مع البنك المركزي بالصكوك الإسلامية، وحساب آخر "بالريال السعودي"، وهو حساب استثماري مرتبط باستثمارات خارجية تعود ملكيتها للعميل منظمه باتفاقات تعود للعام 2014، مؤكدا أنه "سبق أن تم توضيح ذلك للبنك المركزي والأمن القومي (جهاز المخابرات الخارجية).

ودعا البنك الإسلامي في رسالته إلى وقف العمل بقرارات النيابة الجزائية حتى يتم تحييد الجهاز المصرفي عن أي إشكاليات سيكون لها أبلغ الأثر على البنوك والاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أن البنك يتعرض لضغوط دفع الأموال للعميل (الرئيس هادي) في المناطق التي تسيطر عليها حكومته، وهذا سيلحق الأذى المباشر بالبنك وعملائه، بالإضافة إلى أنه قد يتعرض لعقوبات من مجلس الأمن، جراء قرارات الحوثي الأخيرة.

كما كشف عن رفض البنك السماح للعميل -يقصد به الرئيس هادي- بالسحب من هذه الحسابات؛ بحجة أن هناك خلافات يجب حلها، وبالكاد اقتنع بذلك.

ويوم الاثنين الماضي، أصدرت إدارة فرع البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، بلاغا رسميا، يقضي "بحجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الذي تديره مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، أكبر بيت تجاري، وأحد أعمدة القطاع المصرفي والاقتصاد في البلاد.

ولم يعد هذا الإجراء من قبل الحوثيين هو الأول، بل سبق أن تعرض البنك للإغلاق وإيقاف نشاطه المصرفي بالعاصمة صنعاء، وفق بيان للبنك ذاته.

وقال بيان بنك التضامن إن "هذا الإجراء كان له أسوأ الأثر على عملاء البنك، وعلى المنظمات الدولية، التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني، وتتخذ من البنك شريكا في إيصال هذا الدعم".

فيما بررت الجماعة الحوثية قراراها ضد البنك بـ"ممارسته أنشطة تضر باقتصاد البلاد".

ونقلت وكالة "سبأ" (تابعة للحوثيين)، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء لم تسمه، حينها، قوله إن "بنك التضامن بالتعاون مع البنك المركزي في عدن استغل الوديعة المالية السعودية -تقدر بنحو ملياري دولار قدمتها السعودي إلى البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي بعدن مطلع 2018- للكسب والإثراء غير المشروع".

ويواجه القطاع المصرفي اليمني أخطر أزمة منذ بدء الحرب، نتيجة لإجبار البنوك على الإغلاق، وإقحامها في الصراع الدائر، وسط تحذيرات من تبعات وخيمة على الوضع الاقتصادي في البلد.