تفاؤل حذر بشأن تشكيل اللجنة الدولية لوقف أحكام الإعدام بمصر

أبدى عدد من الخبراء تفاؤلا حذرا بشأن "اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام بمصر والعالم العربي" والتي تم إعلانها مؤخرا.

وطالبوا في تصريحات لـ"عربي٢١" بضرورة الاستفادة من أي تجارب حقوقية أو قانونية سابقة، وعدم تكرار نفس أخطاء الكيانات السابقة، مؤكدين أن الأمور هذه المرة لم تعد تحتمل أي تجارب أو تضييع وقت في ظل صدور أحكام نهائية قابلة للتنفيذ.

ومؤخرا تشكلت لجنة من نحو 100 شخصية من أمريكا وأوروبا ودول عربية، برئاسة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي "لإسقاط أحكام الإعدام بمصر والعالم العربي"، والتي طالبت في بيانها السلطات المصرية بوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت مؤخرًا بحق "سجناء سياسيين".

"بذل كافة المحاولات"

وحول الهدف من تشكيل اللجنة قال البرلماني السابق وعضو اللجنة عماد صابر: "الهدف هو بذل قصارى الجهد في كل الملفات المتعلقة بهذا الهدف, سواءً كانت قانونية، أو حقوقية، أو سياسية، أو إعلامية، وتحاول اللجنة استكمال الجهود الفردية في هذا السياق، أو أي محاولات سابقة والبناء عليها".

وحول الإطار الإداري للجنة وأعضائها، قال صابر في حديثه لـ"عربي٢١": "اللجنة لها متحدث إعلامي سيتم اختياره بصورة نهائية لشرح عمل اللجنة وتطوير الأداء وما يواجهها من تحديات وعقبات، فضلا عن أن اللجنة تضم شخصيات ذات كفاءة وتخصصات وخبرات وكفاءات، وفي مقدمتها الحقوقي الكبير رئيس اللجنة الرئيس التونسي السابق د.المنصف المرزوقي، وهذا يجعلها أكثر جدية وقدرة على أداء مهامها المنوطة بها".

وحول إمكانية الاستجابة لمطالب اللجنة قال البرلماني السابق: "من الممكن أن يتجاوب السيسي لتخفيف الحكم لتجميل وجهه القبيح وتبييض صفحته السوداء في ملف حقوق الإنسان، ويبدو أمام العالم والمؤسسات الحقوقية أنه يقبل المناشدات ولكن هذا يحتاج إلى ضغوط قوية".

اقرأ أيضا: "هيومن رايتس": جنون الإعدامات في مصر يجب أن يتوقف

"أساليب وطرق جديدة"

من جانبه أكد الباحث الحقوقي أحمد العطار أن نجاح هذه اللجنة في تحقيق هدفها متوقف على مدى استعداد وقدرة أعضائها على التواصل المباشر والفعال مع متخذي القرار السياسي الدولي، وخاصة الدول ذات العلاقات الوثيقة الصلة بالنظام المصري، والتي لديها قدرة على التأثير المباشر عليه.

وأضاف في حديثه لـ"عربي٢١": "السيسي ونظامه لديهم الآن ورقة ضغط للابتزاز وتحقيق مصالحهم على حساب أرواح العشرات من المحكوم عليهم بالإعدام، فخلال السنوات الماضية قامت المنظمات والنشطاء الحقوقيون وغيرهم، ببذل جهود حثيثة من أجل وقف إصدار أحكام الإعدامات وتنفيذها، ورغم ذلك قام النظام المصري بتنفيذ 92 حالة إعدام لمعتقلين على ذمة قضايا سياسية في محاكمات وصفت بأنها لا تتوافر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة".

وطالب العطار اللجنة المشكلة باتخاذ تدابير وسلك طرق مختلفة ومتجددة، للتواصل وللضغط على صناع القرار في دول العالم المؤثرة على مصر، لافتا إلى أن استجابة نظام السيسي لوقف هذه الأحكام، يتوقف على مدى قوة هذه الضغوط وتنوعها، خاصة أنه يمر بأزمات داخلية وخارجية.

"محاكمات غير عادلة"

أما المستشار محمد سليمان فيقول: "ربما تتوجه هذه اللجنة إلى المنظمات الحقوقية الدولية لإثبات عدم خضوع المحكومين بالإعدام لمحاكمة عادلة أو منصفة وتسييس الحكم الصادر بحقهم، أملا في تدخلها بالضغط على السلطات لعدم تنفيذها، وذلك بإصدار عفو عام أو تخفيض العقوبة".

إلا أنه في حديثه لـ"عربي٢١" أبدى تخوفه من أن هذه الجهود "ربما تجد صعوبة في مواجهة تصلب القائمين على الحكم في مصر، وعدم وجود رغبة حقيقية لديهم في الإنصاف أو الموضوعية، نظرا لتفشي الرغبة في الانتقام من المعارضين".