الإعلان عن موعد بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية، موعد انطلاق المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أنه سيكون السبت المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته في بيان رسمي عبر "فيسبوك"، بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشرع ابتداء من السبت 26 حزيران/ يونيو 2021، في مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة".

وأشار البيان إلى أن "المشاورات السياسية ستكون مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار (المستقلين)، الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)".

وأضاف أن "المشاورات ستكون بحسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري".

وفي وقت سابق الخميس، قبل الرئيس تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد؛ تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية.

اقرأ أيضا: الحكومة الجزائرية تقدم استقالتها تمهيدا لأخرى جديدة

ووفق الدستور الجزائري، يشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة، في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

وباستثناء حركة "مجتمع السلم"، أعلنت الأحزاب الفائزة وكتلة المستقلين، دعمها تشكيل حكومة أغلبية رئاسية، لترجيح خيار تسمية رئيس حكومة موال لسياسات الرئيس الجزائري.

وتصدرت الأحزاب الفائزة جبهة التحرير الوطني بمائة و5 مقاعد، يليها المستقلون بـ78 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ46 مقعدا، يتبعها التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني. 

وسبق أن صرحت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، لـ"عربي21"، بأنه يجب التريث لمعرفة شكل التحالفات داخل البرلمان، مرجحة أن يعين الرئيس وزيرا أول، وليس رئيس حكومة لعدم وجود أغلبية برلمانية ظاهرة من أحزاب معارضة.

وقالت؛ إن الدستور يتيح للرئيس اختيار الوزير الأول الذي عليه أن يعرض مخطط عمله على المجلس الشعبي الوطني، وفي حال رفضه مرتين يسقط الوزير الأول ويُحلّ البرلمان.

اقرأ أيضا: محللون يقرؤون شكل حكومة الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية

ورغم مرتبتها الأولى، فلم تطالب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينها العام أبي الفضل بعجي، بأحقيتها في قيادة الحكومة، كما أنه لم يظهر أي تحالف إلى حد الآن يمتلك الأغلبية التي تخوله ذلك.

ويعود سبب النقاش حول الحكومة، إلى ما تضمنه الدستور الجديد للبلاد، الذي يُميز بين حالتي أغلبية رئاسية وبرلمانية، ويبني على كل واحدة منها طريقة في تعيين من يقود الحكومة.

وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري، على أن الحكومة يرأسها وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ورئيس حكومة في حال كانت هناك أغلبية برلمانية. 

ويوضح الدستور أن الفرق يكمن في أن الوزير الأول يطبق برنامج رئيس الجمهورية، في حين أن رئيس الحكومة ينفذ برنامج الأغلبية البرلمانية، بعد أن يقوم الرئيس باختياره وجوبا من داخل هذه الأغلبية.