الحكومة الجزائرية تقدم استقالتها تمهيدا لأخرى جديدة

قدم رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الخميس، استقالة حكومته للرئيس عبد المجيد تبون، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد.

وكلف تبون الوزير الأول المستقيل، بتسيير الحكومة الحالية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

 

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه "تبعا لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، 23 حزيران/ يونيو 2021، يقدم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، في الساعة الـ11:30 صباحا، وذلك طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور".

وتتجه الأنظار بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، إلى التحالفات الممكنة داخل البرلمان الجديد، بهدف تشكيل الحكومة على ضوء الدستور الجديد المستفتى عليه قبل سنة.

وأفرزت نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، في المجمل ستّ كتل كبرى، تتقاسم مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 407، لكن من دون أغلبية واضحة لأي حزب.

وتصدرت الأحزاب الفائزة جبهة التحرير الوطني بمائة و5 مقاعد، يليها المستقلون بـ78 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ46 مقعدا، يتبعها التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني. 

 

وسبق أن صرحت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، لـ"عربي21"، بأنه يجب التريث لمعرفة شكل التحالفات داخل البرلمان، مرجحة أن يعين الرئيس وزيرا أول، وليس رئيس حكومة لعدم وجود أغلبية برلمانية ظاهرة من أحزاب معارضة.

وقالت إن الدستور يتيح للرئيس اختيار الوزير الأول الذي عليه أن يعرض مخطط عمله على المجلس الشعبي الوطني، وفي حال رفضه مرتين يسقط الوزير الأول ويُحلّ البرلمان.

 

اقرأ أيضا: محللون يقرأون شكل حكومة الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية

ورغم مرتبتها الأولى، فلم تطالب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينها العام أبي الفضل بعجي، بأحقيتها في قيادة الحكومة، كما أنه لم يظهر أي تحالف إلى حد الآن يمتلك الأغلبية التي تخوله ذلك.

 

ويعود سبب النقاش حول الحكومة، إلى ما تضمنه الدستور الجديد للبلاد، الذي يُميز بين حالتي أغلبية رئاسية وبرلمانية، ويبني على كل واحدة منها طريقة في تعيين من يقود الحكومة.

وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري، على أن الحكومة يرأسها وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ورئيس حكومة في حال كانت هناك أغلبية برلمانية. 

ويوضح الدستور أن الفرق يكمن في أن الوزير الأول يطبق برنامج رئيس الجمهورية في حين أن رئيس الحكومة ينفذ برنامج الأغلبية البرلمانية بعد أن يقوم الرئيس باختياره وجوبا من داخل هذه الأغلبية.

 

اقرأ أيضا: سجن 35 شخصا بتهم "التلاعب والتزوير" بانتخابات الجزائر